70% من متقاعدي الضمان رواتبهم أقل من 500 دينار

وأكد الطراونة خلال لقائه رئيس الجمعية المحامي أحمد القرارعة وعضوي مجلس إدارتها المهندس نهاد العارضة وأحمد أبو بكر، دور الجمعية وتكاملها مع دور المؤسسة التي تسعى جاهدة لتعزيز خدماتها لمتقاعديها والحرص على رعاية مصالحهم وشؤونهم، مشيرا إلى أن الهم الأكبر للمؤسسة هو الديمومة المالية والاكتوارية واستمرارية نظامها التأميني لتأدية رسالته للأجيال الحالية والمستقبلية والوفاء بالتزاماتها تجاههم.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المؤسسة أصدر موافقته على إجراء الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وسيتم المباشرة بتنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة وإنجازها خلال سنة إلى سنة ونصف، للخروج بدراسة اكتوارية ناضجة تعكس وضع المؤسسة وأرقامها وبياناتها كما هي في 31/12/2022 التي ستبنى عليها الدراسة، مضيفا أن نتائج الدراسة ستوضح لنا جميع الإصلاحات التي يجب أن نقوم بإدخالها على النظام التأميني خلال الفترة القادمة، والتي ستكون مبنية على دراسات معمقة، خصوصا أن قانون الضمان المعدل لسنة 2023 ركز على الفصل الخاص بالمؤمن عليهم من العسكريين وبعض التعديلات البسيطة على المنافع التأمينية، والتي لا تمثل تعديلات جوهرية على النظام التأميني بمجمله.

وبين أن توسعة الشمول تعد إحدى التوجهات الاستراتيجية الأساسية للمؤسسة، لا سيما أن هناك عمالة غير منظمة تقدر نسبتها 50 بالمئة، تعمل في نشاطات اقتصادية لا تنضوي تحت مظلة المتطلبات والجهات الرسمية، وهو ما يسمى (بالقطاع غير المنظم).

وأوضح أن القطاع (غير المنظم) ضعيف وأكثر هشاشة وجميع العاملين فيه غير مشمولين بالحماية التي يوفرها الضمان بالرغم من أنهم أكثر حاجة من غيرهم للشمول بمظلة الضمان الاجتماعي، مضيفا أنه يقع على عاتق المؤسسة توفير الحماية لهذه الشريحة واتخاذ جميع الإجراءات والوسائل بما يضمن شمولهم في الضمان بالتزامن مع قيام المؤسسة بإجراءات توعوية وحملات إعلامية لتوضيح أهمية الاشتراك الاختياري للعاملين في هذا القطاع وحثهم على المبادرة بالشمول في الضمان.

ولفت إلى ان المؤسسة تعمل حاليا على الجانب الإداري لتحقيق التميز في خدمة الجمهور من خلال حوكمة المؤسسة وإعادة صياغة هيكلها التنظيمي وتدريب وتأهيل كوادرها، مؤكدا أن العنصر البشري المميز له دور مهم وفعال في تحقيق أهداف المؤسسة وتعزيز توجهاتها والارتقاء بجودة خدماتها.

كما أكد الطراونة، أهمية ترسيخ ثقافة الضمان والتأمينات والحماية الاجتماعية في المجتمع من خلال سياسات وإجراءات وحملات إعلامية توعوية رديفة ومساندة للمؤسسة لإبراز نشاطاتها وتوجهاتها وموادها القانونية وأنظمتها، بالإضافة إلى التوجه إلى المدارس والجامعات لتأهيل الطلبة بقانون الضمان والمنافع التأمينية التي توفرها والالتزامات المترتبة عليهم قبل التحاقهم بسوق العمل.

وبين أن المؤسسة ستفكر بتعديلات مستقبلية على القانون تكون مستندة على الدراسة الاكتوارية التي سيتم إعدادها، وذلك بإضافة مواد قانونية تمنح المؤسسة مرونة بتمويل نشاطات تتعلق بالمتقاعدين وترسيخ جانب العناية بالإنسان المتقاعد ماديا ومعنويا، مشيرا إلى أن المؤسسة أبرمت عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع بعض الجامعات والمعاهد الخاصة لتأمين منح دراسية وخصومات على الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين أو تقسيطها لهم، ويجري الآن وضع الأسس الخاصة لتقديم هذه المنح وسيعلن عنها خلال الفترة القريبة القادمة.

من جانبه، أكد القرارعة أن الجمعية تحمل هموم المتقاعدين ورسالتهم وتعمل على إيصالها للمؤسسات الوطنية، مبينا أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية، وهي بمثابة العمود الفقري للأمن الاجتماعي وللاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 70 بالمئة من المتقاعدين رواتبهم أقل من 500 دينار، داعيا إلى تحسين أوضاعهم في أي تعديلات مستقبلية على قانون المؤسسة، وخدمة متقاعدي محدودي ومتوسطي الدخل من خلال شبكة علاقاتها القوية مع جميع مؤسسات المجتمع المحلي والمدني.