الحكومة أصبحت واعية تماماً لمشكلة المؤسسات المستقلة التي تجاوزت في عددها ٦٠ مؤسسة تنافس الوزارات على اختصاصاتها السيادية.
يتركز الاهتمام على موازنة الحكومة البالغة حجم الموازنة 11.4 مليار دينار وحجم الإيرادات العامة 9.5 مليارات دينار وبعجز نحو 1.8 مليار دينار. مع أن موازنات الوحدات الحكومية المستقلة مهمة جداً من المتوقع أن تصل الإيرادات الذاتية إلى 528 مليون دينار في 2023، وأن يصل الدعم الحكومي الموجه لبعض الوحدات 35 مليون دينار، في حين تصل المنح الخارجية إلى 109 ملايين دينار، في حين من المتوقع ان يبلغ إجمالي النفقات للوحدات الحكومية 1.467 مليار دينار، و795 مليون دينار العجز الكامل لها. وهي من أعلى النسب،
هذه الصورة تدعو إلى القلق، فلماذا تستمر مؤسسة عامة إذا كانت تحقق خسائر. أما إذا كانت تؤدي خدمة لا يمكن الاستغناء عنها تبرر هذه الخسارة، فلماذا لا يتم ضمها إلى الجهاز الحكومي المركزي، لتكون جزءاً من الموازنة العامة للدولة، بدلاً من الاستمرار في تفريخ مؤسسات (مستقلة).
المؤسسات والهيئات المستقلة ليست في سلة واحدة فبعضها يحمل بعضها الاخر ما يعني انه ليس من العدل إصدار أحكام شاملة عليها، فلا بد، من دراسة أوضاع كل مؤسسة على حدة، وجدواها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.. بعض الوحدات الحكومية تحقق أرباحأً جيدة وبعضها ضروري جدا حتى لو انفق عليها دون انتظار مردود مثل البنك المركزي.
كان دمج نفقات وايرادات هذه المؤسسات في جسم الموازنة يخفي خسائر وحدات ومؤسسات ويظلم اخرى ويضعها جميعا في سلة واحدة ما زاد من النقد الشعبي لها.
تحليل المراكز المالية وكفاءة هذه المؤسسات خطوة أولى للعلاج إذا كانت هناك إرادة لذلك، بعض الحكومات اعتبرت المس بها صعبا وبعضها لم تقترب منها فهل الاحاطة بها من القرارات الصعبة فعلا؟.
بالرغم من الغاء بعضها، ودمج اخرى فما زال الوضع على حاله كما يدل مشروع الموازنة الموحدة لهذه الوحدات التي خفضت موازناتها شكلت بسبب إخراج موازنة البنك المركزي منها.
إذا كان الهدف هو تخفيض العجز في الموازنة الكلية وتقليل الحاجة للاقتراض فلا بد أن تكون هذه المؤسسات في صلب الاصلاح الإداري بدلا من الغاء وزارات مرة ودمج اخرى مدة.
