مدار الساعة - عرض وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول واقع الإعلام الأردني بشكل عام وما يتعرض له من تراجع ومنافسة مع الإعلام الحديث أو وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد الشبول، خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، وأدارها العين إبراهيم البدور تحت عنوان "واقع الإعلام الأردني"، بحضور نواب ومختصين في قطاع الإعلام وإعلاميين على أن الأردن لم يتراجع في الحريات الإعلامية على أرض الواقع ولا دليل على تراجعها.وأعلن الشبول إنه تجري حاليا مراجعة لقانون الجرائم الإلكترونية، وسيتم الإعلان عن صيغته الجديدة عند انتهاء الحكومة من ذلك. وأضاف الشبول، أن الحكومة بدأت في تهيئة المناخ المناسب والسياسة العامة للإعلام الحكومي، لافتا إلى أنه بعد أسبوعين سيبدأ حوار وطني مع كافة الأطراف من خلال المجلس الاجتماعي والاقتصادي.وأكد أنه واعتبارا من العام المقبل، ستدخل التربية الإعلامية إلى المناهج الدراسية في عدة مجالات لتمنح الطلبة مهارات وطرق التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة. وحول ملف الناطقين الإعلاميين في الوزارات والمؤسسات الحكومية أكد أنهم خضعوا لدورات مكثفة، مشيرا إلى أن بعضاً منهم كان ناجحاً في مهامه من خلال الظهور على وسائل الإعلام وتقديم المعلومة الصحفية فيما كان هناك آخرون غير فاعلين وسيتم تدريبهم على مراحل مقبلة لضمان فاعليتهم مع وسائل الإعلام المختلفة.وأشار إلى دور الحكومة في مساعدة خريجي الصحافة والإعلام من خلال تحريك تخصص الصحافة والإعلام في ديوان الخدمة المدنية بعد ركود دام عشر سنوات حيث تم تعيين المئات منهم هذا العام في عدة مؤسسات حكومية.اكد على دور وزارة الاتصال الحكومي في تحضير الرسالة الإعلامية لعدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ودعم الخطط الاعلامية والمشاركة بها لإيصالها إلى الرأي العام .وبين إلى دور حكومي حاليا في مراجعة التشريعات الإعلامية باستمرار من خلال خبراء وأخذ وجهات النظر لتحديث وتطوير. تلك القوانيين.ونوه الشبول إلى اهمية التقرير الذي يصدر عن مجمع اللغة العربية واخذه بالاهتمام الكبير بسبب ما تتعرض لها اللغة العربية من ممارسات وأخطاء لابد من الوقوف عليها.وشدد على أن الإعلام يعتبر أكثر الخاسرين بسبب انتشار وسائل التواصل الاجتماعي حيث أن خروج أكثر من ٨١ مليون دينار عام ٢٠٢٢ إلى الاعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر رقما كبيار.وأشار أن لدينا ٢٥٠ مؤسسة إعلامية مسجلة لدى هيئة الإعلام، مؤكداً أن جميع هذه المؤسسات لم تحصل على نصف قيمة الاعلانات التي حصلت عليها وسائل التواصل الاجتماعي.وبين أن بعض وسائل الإعلام المحلية هي من وضعت الأصفاد بيدها بسبب نشر كل محتواها من برامج واخبار على وسائل التواصل الاجتماعي ما أفقدها الحضور والاعلان، مشيراً إلى أن مؤسسات عالمية وبرامج حوارية كبرى في دول كبرى حجبت محتواها عن وسائل التواصل الاجتماعي.