استطاعت الحكومة انهاء المراجعة السادسة والاخيرة مع صندوق النقد الدولي، وسط اشادات واعجاب كبير من قبل بعثة الصندوق، والتي أكدت على ان الاردن استطاع وبفضل الاصلاحات الهيكلية التي قام بها مواجهة كافة التحديات والاضطرابات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا بكل مرونة واقتدار، فكيف استطعنا ان ننتصر بمواجهة الصندوق وبالضربة القاضية ؟.
في الحقيقة ما كانت الحكومة وبكافة اذرعها ان تتجاوز الجولات الست طيلة عمر البرنامج الذي وقعته مع الصندوق لولا الكثير من الاجراءات والجهود المبذولة التي نأت بنا جمعيا بالدخول في معترك الاضطرابات الاقتصادية العالمية وحافظت على استقرارنا النقدي والمالي ومنعت عنا موجات التضخم التي تكاد اليوم ان تشل اكبر الاقتصاديات بالعالم، فكل الجهود التي ادارتها الحكومة وتحديدا وزارة المالية و البنك المركزي والجمارك والموازنة العامة والضريبة والاراضي مكنتها من حماية اقتصادنا الوطني والذود عنه بكافة الوسائل المتاحة لصد الهجمات المرتدة الناتجة عن المتغيرات الجوسياسية التي يتعرض لها العالم.
"الجولة السادسة» كانت الحاسمة والاكثر اهمية كونها الجولة الاخيرة في البرنامج فاما ان نفوز بها ونحظى بثقة العالم من دول ومؤسسات ومستثمرين، وأما إن فشلنا بها فنكون بذلك سببنا خسارة لاقتصادنا الوطني وادخاله في مواجهة من التضخم وارتفاع المديونية وعدم الاستقرار النقدي والمالي والذي سنتحمل كلفة جميعا ولربما الى فترات طويلة قد تعطل كافة خططنا واهدافنا المستقبلية التي نسعى لتحقيقها من خلال تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والاداري والتي نسعى من خلالها الى تحقيق مستقبل مشرق للاردنيين وبجميع الصعد بالاضافة الى تخفيف نسب البطالة والفقر من خلال جذب الاستثمارت ورفع قدرة القطاع الخاص الاردني على الانتاجية.
ما تطرقت له بعثة الصندوق باختتام المراجعة السادسة يؤكد على ان الحكومة وبالرغم من صعوبة الأوضاع العالمية والإقليمية نجحت بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية من خلال سياسات نقدية ومالية حصيفة ومدعومة باصلاحات هيكلية التزمت المملكة بتنفيذها وفق مواعيدها و ضمن المسار الصحيح وتحقيق جميع الأهداف الرئيسية فيما يتعلق بالمعايير الهيكلية، بالاضافة الى نجاح الحكومة بخفض العجز الأوَّلي بمقدار 0.8% من إجمالي الناتج المحلي ليصل لـ3.7% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 لتعويض ارتفاع تكلفة الدعم.
بعثة الصندوق اكدت ايضا بما لا يحتمل التشكيك نجاح البنك المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وثبات الصرف للدينار مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية تماشيا مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ما ادى الى ان تبقى نسب التضخم معتدلة وسط توقعات بانخفاضها إلى 2.7% في عام 2023، مع توقعات بارتفاع معدلات النمو في المدى المتوسط إلى 3%.
كثيرة هي المؤشرات والارقام والشهادات المحلية والعالمية التي تؤكد متانة اقتصادنا الوطني وقوته وعمقه رغم قلة الامكانيات، غير ان المستغرب استمرار البعض بالتشكيك بمدى قدرته على مواجهة التحديات بالرغم من اننا نشهد بكل يوم على ما يحدث بالعالم من حولنا من اضطرابات،بينما نحن لم نشعر بها وهنا سأكتفي باجابة رئيس بعثة الصندوق للاردن عند سؤاله عن رأيه باقتصادنا وأجاب «انظروا لمن حولكم» وستدركون مدى قوة اقتصادكم.
