مدار الساعة - انطلقت اليوم في مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية في القويسمة فعاليات معرض التوظيف الثامن الذي تنظمه جمعية شرق عمان الصناعية، بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل المنفذ من قبل GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.
وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور اياد ابو حلتم إن معرض التوظيف ينطلق اليوم ضمن احتفالات المملكة بعيد العمال، بمشاركة 50 شركة صناعية محلية ويوفر ما يزيد عن 825 فرصة عمل في مختلف التخصصات.
وأكد أبو حلتم قدرت الشركات الصناعية على خلق فرص عمل مناسبة للشباب، ودور القطاع الصناعي في محاربة الفقر والبطالة ودعم التشغيل، مبينا أن تحفيز المصانع وتوفير الدعم لها يمكنها من توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة.
ولفت الى أن المعرض الوظيفي الثامن سيلبي حاجات الشركات الصناعية في شرق عمان بالعمالة والكفاءات المهنية، حيث سيتم التششبيك بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، مشيرا الى ان فرص العمل المستحدثة تخضع لظروف وبيئة عمل مناسبة، وأن العاملين يتمتعون بجميع حقوقهم العمالية.
من جهته، أكد مساعد الامين العام لوزارة العمل للشؤون الفنية عبدالله الجبور، اهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص العمل للشباب، استجابة للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، مشيرا الى سعي وزارة العمل من خلال مديرية التشغيل المركزي وإطلاقها لبرامج التشغيل الوطني على ايجاد فرص عمل للاردنيين.
وبين الجبور ان الوزارة اطلقت برنامج التشغيل الوطني في نيسان 2022 لتوفير نحو 60 الف فرصة عمل للاردنيين في القطاع الخاص على مدى عامين، وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
وأعرب عن امله بأن تساهم هذه المعارض في ربط الاحتياجات التشغيلية المتوفرة لدى الشركات المشاركة بما يتلائم مع كفاءات الشباب العهملية والعلمية والاندماج بالسوق بطرق سلسة وممنهجة.
وأشار الجبور الى ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لخلق فر عمل وتوفير بيئة عمل لائقة لرفد سوق العمل بالخبرات والكفاءات وتدريب المستجدين على سوق العمل لحل مشكلة البطالة وتعزيز الانتاجية.
بدورها، قالت مديرة محور دعم التشغيل - برنامج التجارة لأجل التشغيل المهندسة لارا ابوسليم، ينفذ برنامج التجارة لأجل التشغيل من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وهي الممول الرئيس للبرنامج وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الشريك السياسي/الحكومي، إضافة الى العديد من المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات ، لدعم وتنمية التجارة في الاردن من خلال بناء قدرات الجهات الوطنية المختلفة وتحسين خدمات التشغيل لتوفير مزيد من فرص العمل التي يستفيد منها شباب وشابات الاردن وكذلك اللاجئين السوريين.
وأشارت ابو سليم الى ان هذا التعاون يأتي انعكاسا للشراكة الاستراتيجية بين المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية المانيا الاتحادية وترجمة لأواصر التعاون ما بين البلدين الصديقين والاولوية التي يتم ايلاؤها لدعم التجارة والتشغيل وغيرها من القطاعات المهمة في الاردن.
وقالت ان الحكومة الاردنية تولي ضمن خطة التحفيز الاقتصادي اولوية كبرى للتصدي لأحد اهم التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد الا وهي القدرة على توليد ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد للسوق.
وذلك من خلال تحفيز خلق فرص العمل لاستيعاب مليون شاب وشابة متوقع دخولهم لسوق العمل خلال العقد المقبل، وتعزيز فرص انخراط الشباب في وظائف القطاع الخاص ورفع مستوى التعليم والتدريب التقني المدفووع بالطلب.
وأضافت: "يأتي حرصنا على التعاون المستمر مع وزارة العمل كمظلة وطنية تعنى بتنظيم سوق العمل وضمان بيئته اللائقه التي تتوافق مع المعايير الدولية، إضافة الى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال كافة الانشطة التي نقوم بها ونخص بالذكر البرنامج الوطني للتشغيل والذي يهدف لخلق ما يقارب 60 الف فرصة عمل في السوق المحلي".
وقالت ابوسليم ان هذا اليوم التشغيلي يعد من احد أهم وسائل التشبيك بين الباحثين عن العمل وأرباب المصانع ويمثل جزءا هاما من منظومة المساندة الفنية المتكاملة التي تقدمها الوكالة الالمانية للتعاون الدولي وبرنامج التجارة من اجل التشغيل لوحدة دعم التشغيل في الجمعية، والتي تعمل على بناء قدرات الباحثين عن العمل وتزويدهم بمهارات التشغيل الاساسية.
من جهته، أكد متصرف لواء القويسمة الدكتور صقر الدروع أهمية التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص في استحداث فرص عمل للشباب، ومحاربة البطالة.
وحث الدروع الشباب على الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتفاعل معها وتطوير قدراتهم وخبراتهم.
وتضم جمعية شرق عمان الصناعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان بعدد منشآت تصل الى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 25 الف فرصة عمل لأردنيين.
وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010 الى خدمة المصانع والمنشآت الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية .
