مدار الساعة - صدر في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون معدل لقانون اصول المحاكمات الشرعية.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات من خلال التوسع باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة ودون الحاجة لحضور أطراف الدعوى إلى المحاكم في بعض الإجراءات القضائية ولتمكين الأطراف من تبادل اللوائح والمذكرات والمرافعات التي تقدم خلال جلسات المحاكمة بالايداع لدى قلم المحكمة.
كما جاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الشرعية لتسهيل إجراءات التقاضي وإنجاز المعاملات دون حضور أطراف الدعوى للمحاكم الشرعية حفاظا على الوقت وتقصيرا لأمد التقاضي من خلال تقنين تقديم الدعاوى والطلبات والطعون وتسجيلها وقيدها ودفع الرسوم واجراء التبليغات والمخاطبات والإنابات والمحاكمات وتقديم اللوائح وتقارير الخبرة والتحكيم والبينات الخطية وسائر الأوراق القضائية باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
