مدار الساعة - رجحت بعثة صندوق النقد الدولي، انخفاض معدل التضخم العام الحالي إلى 2.7% مقارنة بالعام الماضي التي وصل إلى 4.2%، وفقا لمحافظ البنك المركزي، عادل شركس.
وقال شركس، خلال مؤتمر صحفي في ختام المراجعة السادسة، إنّ التضخم وصل خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 3.7%.
وبلغ التضخم في الأردن العام الماضي 4.2%، وهو "الأقل في المنطقة" بفضل إجراءات الحكومة والسياسة النقدية لاحتواء الضغوط التضخمية، وفقا لشركس، حيث أشادت بعثة الصندوق في الأردن لتحقيقه أقل تضخم العام الماضي في المنطقة.
وأضاف، أن الأردن نجح في إنهاء 6 مراجعات متتالية في مواعيدها، وهذا يعكس التزام الأردن القوي والراسخ نحو المضي قدما في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية نوعية ومستدامة رغم كل الظروف المحيطة والتحديات بالبيئة العالمية.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، قيمت البعثة إجراءات البنك المركزي بعد مراجعات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين حول مسار السياسة النقدية والإجراءات المتخذة والتطورات في الجهاز المصرفي، حيث أشادت بعثة الصندوق بأداء البنك المركزي وإدارة السياسة النقدية ومسارها خلال 2022، وخلال الفترة المنقضية العام الحالي التي شكلت أساسا للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار الأردني الذي يعد الركيزة الاسمية للسياسة النقدية.
كما أشادت البعثة باحتياطيات البنك المركزي المريحة التي تبلغ حاليا 17.6مليار دولار، وتكفي لتغطية مستورداتنا ما يقارب 7.7 من الأشهر.
وأشادت البعثة أيضا بتقييم استقرار النظام المالي في الأردن، وأشاد التقرير وفقا لشركس بقدرة القطاعات المصرفية في الأردن على الصمود أمام سلسلة من الصدمات ومن الأمثلة أنه صمد في أزمة الربيع العربي والاضطرابات الأمنية في بعض دول الجوار، كما صمد في تداعيات جائحة كورونا ويعود السبب الرئيسي لذلك تدابير وإجراءات البنك المركزي لتعزيز مرونة النظام المالي والإشراف عليه.
وبين شركس، أنه بعد نجاح الأردن في إتمام هذه المراجعة والذي يضاف إلى جانب النظرة المستقبلية والمستقرة للاقتصاد الوطني من مؤسسات التصنيف جميعا يعد ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة الاقتصاد الوطني والرؤية المستقبلية الإيجابية للسنوات المقبلة والتي ترجمت أيضا في نجاح الأردن في الإصدار الأخير لسندات اليورو بقيمة 1.2 مليار دولار.
