لم يتسنَ لي أن أطلعَ على تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” حول حرية الصحافة في الأردن بشكل معمّق سوى يوم أمس، لتتعزز لديّ قناعةٌ تامة وإيمانٌ راسخ أن الأدوار التي تقوم بها منظمات دولية ومراكز استطلاع أبعد ما تكون عن الواقعية في بعض بنودها التي تتناولها.
ساقتني قراءة التقرير إلى الاطلاع على آراء العديدين في الأردن والمنشورة على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، لتزداد قناعتي، أيضا، أننا نستمتع بجلد الذات، دون أن نملك وعيا كافيا حول ما نتحدث به، في انسياقنا وتقصينا للشعبوية بكل أسف.
أتحدث هنا كرئيس تحرير صحيفة أردنية مستقلة، رغم أن التقرير لم يصنفنا كذلك، واعتبرنا صحيفة شبه رسمية! أتحدث بهدف تشخيص بعض ما جاء في التقرير (لا يسعني في هذه المساحة التطرق لكامل التقرير)، فأتفق مع بعضه، فيما أرى تجنيا كبيرا في أغلبه، لأسباب أجهلها، لكنني أتوقعها بحكم التجربة والاطلاع.
بداية، فتقارير المنظمات الدولية، وتحديدا “مراسلون بلا حدود”، تثير تساؤلات مهمة حول تصميم المؤشرات في الدراسات التي تلجأ إلى تعميم النتائج، ومن ثم الوقوع في فخ “الغموض” وعدم الدقة، وهل هي نتائج موجهة بأهداف مبطنة، وإلا ما تفسير أن “إسرائيل” تحتل المرتبة 97 في التقرير مقارنة بالأردن 148، وهي ارتكبت في العام الماضي 907 انتهاكات في فلسطين، ومنها اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، إضافة لاعتقال 40 صحفيا، وإغلاق مؤسسات إعلامية فلسطينية؟.
كيف للتقرير اعتبار أن في الأردن ثلاث مؤسسات إعلامية مستقلة فقط، ويعدّها بالاسم، مهمّشا مواقعَ إخبارية عديدة، ومحطات إذاعية، وصحفا يومية، بل ويزرع بذور الفتنة عندما يذهب للحديث عن تكوين المجتمع بين فلسطينيين ومسيحيين ودروز وشركس وأرمن، وأن وسائل الإعلام الأردنية ما تزال تفتقر إلى التعددية؟. عن أي تعددية يتحدث التقرير ونحن نؤمن أن الإعلام يجب أن يملك زمام المبادرة في تقييم أداء الحكومات والمؤسسات على اختلافها، والمسؤولين بمختلف مواقعهم؟.
التقرير يثير تساؤلات متخصصة حول عينة الدراسة وتمتد إلى حقيقة العينات المعتمدة، ما يدفع لضرورة الاحتكام إلى جهات مستقلة متخصصة في مجال إعداد الدراسات لمحاكمة التقرير. هذه التساؤلات يجب أن تفتح الباب أمام مراجعة الدولة لعمل المنظمات الدولية في الأردن، والمتعاونين معها، وآلية التمويل. للأمانة أقولها: “البعض على استعداد تام لأن يصدر تقارير بصورة مبالغ فيها وسلبية من أجل حفنة مال. لا يكترثون إن كانت النتائج حقيقية أم مبالغا فيها”.
لا يتسع المجال لمناقشة التقرير الذي تحدث عن السياق السياسي والاقتصادي، والإطار القانوني، والأمن، والسياق الاجتماعي والثقافي الأردني، وكلي أمل أن يجتهد الإخوة من أصحاب الاختصاص للاطلاع عليه، وتشخيصه بشكل واقعي وعلمي، وتقديم ما يتفق على ما جاء به كملاحظات تقدم للجهات المعنية من أجل العمل على تداركها، إلى جانب تعرية ما ذكره التقرير من افتراء وتجنٍ.
التقرير لا يتعدى كونه “تضليلا بلا حدود”، أساء لجميع المؤسسات الإعلامية في الأردن، ولا يستحق منا أن ننظر إليه بجدية، بسبب غياب المهنية والموضوعية عنه. ورغم ذلك، فإننا ندرك التحديات الحقيقية التي يواجهها الإعلام لدينا، وعلى رأسها مستوى الحريات، وغياب المعلومة، وضعف وتردد المسؤول، إضافة إلى تأثير رأس المال. لكننا لا نخاف الاعتقال أو الزجّ في السجون لأن ذلك لا يحدث إلا في حالات لها علاقة بقضايا ذمّ وقدح واغتيال الشخصية، والجرائم الإلكترونية. وهذا أمر طبيعي في جميع دول العالم.
