بعض هذه الأحزاب، بالكاد، استطاع توفير الحدّ المطلوب، وهو وجود ألف عضو منتسب، وحضور 50% + 1 من بينهم في المؤتمر العامّ. كان هناك مقترح، توافقيّ أوليّ، في لجنة الأحزاب، المنبثقة عن اللجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، التي تشرّفت بأن كنت أحد أعضائها، يقضي بأنّ حضور المؤتمر العامّ لا يجب أن يقلّ عن ثلثي الأعضاء. ولو طبّقنا هذا الشرط على الأحزاب الـ 26 التي وفّقت أوضاعها، لما استطاع أكثر من نصفها عبور المحطّة القانونيّة.ولكن، بعد مراجعات عديدة من قبل لجنة الأحزاب وللتسهيل على الأحزاب السياسيّة القائمة، تراجعت الفكرة إلى اشتراط حضور النصف زائد واحد.إنّ قراءة انطباعيّة أوليّة – غير علميّة- تشير إلى أنّ ما بين 5 – 6 أحزاب، فقط، من بين كلّ هذه الأحزاب، هي من ستتمكّن من حصد المقاعد الـ 41 المخصّصة للقائمة الحزبيّة على مستوى الدائرة الوطنيّة الكبرى. وهذه الأحزاب تتوزّع بين اليمين الدينيّ والوسط ويسار الوسط.ستكون الانتخابات النيابيّة القادمة، محطّة أخرى وثانية، لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، من خلال إمكانيّات فوزها بالمقاعد سواء على مستوى القائمة الحزبيّة الوطنيّة أو على مستوى القوائم الوطنيّة. حيث أنّ نظام التمويل الحزبيّ وضع شروطاً، مهمّة، لتمويل الأحزاب؛ من بينها الفوز بالمقاعد النيابيّة أو تحقيق حضور مميّز، من خلال الحصول على أصوات عالية، حتّى لو لم يحالفها الحظّ.ومن ثمّ، فقد يتقلّص عدد الأحزاب، نتيجة غياب التمويل الحزبيّ الحكوميّ وعدم تشجّع المتبرعين للتبرّع لحزب لا حضور له تحت "قبّة العبدليّ".المحطّة القادمة، وهي الانتخابات النيابيّة، ستكون المفصل الرئيسيّ لبقاء أحزاب وتلاشي أحزاب أخرى؛ ممّا يقلّص عدد الأحزاب، ويجعلها قائمة على من يستطيع تحقيق الحضور الوطنيّ والمحلّيّ.