هناك تحديات كبيرة واجهت بنية الأسرة، وعرّضت أسر كثيرة للتفكك، وأهم هذه التحديات هما الفقر والبطالة، الذين كظاهرتين اجتماعيتين دفعا الى شيوع الطلاق والعنف واللجوء الى تعاطي المخدرات والسرقة وغيرها، تلجأ الحكومات عموماً الى اقتراح سياسات اجتماعية للحد من الفقر والبطالة في مجتمعاتها، لكنها عموما أخفقت في ذلك لأسباب تتعلق بطبيعة الانظمة الاقتصادية الليبرالية التي تتبناها الدول، والتي فاقمت من منسوب الفقر والبطالة بين افراد الأسرة العربية، بالاضافة الى تحديات تتعلق بالصراعات التي تشتعل في العديد من المناطق في العالم وفي الاقليم. دفعت بالتالي لتشرد أعداد بالملايين من الأسر العربية طلباً للأمن والحماية.

في مجتمعنا الأردني لا تزال البرامج الاجتماعية تعاني من ثغرات، سواء في آليات التنفيذ أم في غياب التنسيق الموحد لمعالجة الفقر وتضارب مرجعيات تقديم الخدمات الاجتماعية من الجهات الرسمية او منظمات المجتمع المدني، ولقد ظهرت شرائح جديدة اضيفت الى شرائح الفقر الموجودة، والسؤال ما هي التدابير للتعامل معها، وكيف ستنعكس على اوضاع الأسرة الأردنية الاقتصادية، بل ماهي سبل مواجهة الآفات السلبية مثل انتشار المخدرات وارتفاع معدلات الطلاق في مثل هذه الأوضاع التي تعاني منها الأسر الأردنية.

لقد ابدت

الأسرة الأردنية خلال هذه الفترة قدراً عالياً من تحمل المسؤولية وقدراً من التكيف مع وضعية العوز التي طالت عشرات الالاف من الأسر الأردنية، لكن مع ذلك يجب أن يتم تشكيل مرجعية وطنية واحدة تتوفر على بيانات دقيقة للاسر الأردنية وتتوفر على مركز بحوث وقوننة المسؤولية الاجتماعية في الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لمواجهة الظروف الصعبة التي تعاني منها شرائح متعاظمة من مجتمعنا الأردني.

أتمنى في اليوم العالمي للاسرة أن يصار الى تمكين الأسرة الأردنية اقتصادياً ليس كمجرد شعار وقروض صغيرة لا تلبي حاجاتها في توفير فرص اقتصادية لها، ولكن ضمن اطار وطني شمولي، يبدأ من تأهيل الأسرة ودعمها وتسويق منتجاتها وحمايتها.