شهد الاردن في الخمس السنوات المنصرمة حراكات نشطة بهدف تطوير و تحسين الواقع الاقتصادي المحلي ، و كان اخر هذا الحراكات رؤية التحديث الاقتصادي التي حضيت برعاية ملكية تدُل على الاهمية التي تحملها لمستقبل هذا البلد ، و قد تبنت الحكومة مخرجات هذه اللجنة و اعدت خطط تنفيذية ضمن أُطر زمانية محدده تستهدف تحقيق نتائجها المرجوة ، و كان من ابرز اهداف الرؤية رفع ترتيب الاردن في العديد من المؤشرات الاقتصادية التنافسية العالمية و زيادة مستوى الدخل للفرد الاردني بمعدل ٣٪ سنويا .
رغم تبني الحكومة لمخرجات رؤية التطوير الاقتصادي الا ان هذا التبني لم ينعكس على سلوكها الاقتصادي و لم تقم الحكومة بتفعيل اي ممارسة من شأنها رفع المستوى الاقتصادي للمواطن الاردني الذي يأن تحت وطأة التضخم و تدني مستوى الدخل ، و لم تقم الحكومة بالقيام باي عمل من شأنه تنشيط الاقتصاد المحلي و اقل ذلك هو صرف مستحقات المواطنين على الدولة و التي من شأنها تنشيط العملية الاقتصادية المحلية من اخلال اعادة تدوير الاموال المدفوعة لمستحقيها في الاقتصاد الوطني .
ما دفعني لكتابة هذا المقال و التأشير على هذا الخلل في السعي لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني هو متابعتي من خلال عملي كمحام لتأخر الحكومة في سداد الاموال المترتبة عليها للمواطنين الذين يملكون أراضٍ مقام عليها مخيمات حيث انه هنالك مطالبات منذ عام ٢٠١٩ لم تدفع للان رغم بلوغنا منتصف العام ٢٠٢٣ و رغم تراكم الفوائد على اصول المبالغ و التي تقترب بعضها من اصل المبلغ المستحق ، و الحجة في ذلك تأخر وزارة المالية في تحويل مستحقات دائرة الشؤون الفلسطينية المختصة بهذا الشأن و عدم تحويل كامل قيمة المبالغ المستحقة ، فهل هذا النهج يتسق و المساعي الدؤوبة لإنعاش الاقتصاد الوطني و تطويره ؟
