مدار الساعة - سلسلة من الأعباء والتحديات الاقتصادية يواجهها معظم الأردنيين خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ويتزامن هذا الشهر مع عيد الأضحى وما فيه من التزامات، والاستعداد للموسم العودة إلى المدارس، في ظل المناسبات الاجتماعية كالأعراس وغيرها، ناهيك عن الاستعداد لموسم الشتاء المرتقب.
فمعظم الأردنيين سيستلمون رواتبهم لشهر آب (أغسطس) الحالي وسيقسمونه ضمن معادلة صعبة تأخذ في الحسبان تلك المتغيرات الأربعة السابقة.
ففي بداية ايلول (سبتمبر) ستكون أيام العيد فهناك من سيقوم بذبح الأضاحي، وشراء ملابس العيد، والعيديات، وبعد أيام ستفتتح المدارس أبوابها، وما يستلزم ذلك من شراء للحقائب والقرطاسية والزي المدرسي، وفي 23 من الشهر ذاته سيبدأ فصل الخريف الذي يشي باقتراب موعد فصل الشتاء ويشهد الجو تغيرا يستلزم تغيير الملابس وقبل ذلك شراءها، ناهيك عن الأعراس والمناسبات الاجتماعية التي لا تنتهي في أي من الفصول، وما تتطلبه من "نقوط"..
ام راشد زوجة لمزارع وأما لـ 6 أولاد خمسة منهم طلاب، تقول إنها بصدد شراء جميع مستلزمات المرحلة كملابس العيد وأضحيته وزي المدارس وتبعاته، وتضيف أنه يصعب عليها عدم المشاركة في المناسبات الإجتماعية التي تحيط بمجتمعها الشعبي والأهلي والتي ترهق المحفظة الأسرية.
وأم خالد زوجة لمتقاعد عسكري وأم لستة أطفال جميعهم في المدارس، وتشكو أم خالد من ارتفاع الأسعار وثقل فاتورة المشتريات، إلا انها تقول أنها تختار أرخص الأصناف وتحاول استصلاح بعض الحقائب المستخدمة لديها، مضيفة انها ستكتفي لأطفالها بملابس عيد الفطر كخطوة لتقليص فاتورة مشترياتها.
وأردفت أم خالد قائلة إنها ترتب أولوياتها في المشتريات، فتهتم بمستلزمات المدرسة والأضحية كأولويات من الصعب تلاشيها، مستثنية من سلة مشترياتها ملابس العيد.
غرب العاصمة التقينا بأم سارة، الأم لثلاث بنات، أكبرهن في الصف الثاني في إحدى المدارس الخاصة وتوأم على موعد مع دخول المدارس هذا العام، تقول أم سارة إنها تواجه عبئا ثقيلا هذا العام؛ اذ أنها على موعد لدفع ما يزيد على 3 آلاف دينار للمدارس، مضيفة أنها تعهدت بتوصيلهم من المدرسة وإليها كخطوة تهدف لتقليل عبء رسم الباص.
وساهمت مجموعة التعليم بارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) بنسبة 3.6 %، فيما ساهمت مجموعة النقل بنسبة 9.0 % في الشهر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2016.
ويواجه السوق حالة من الركود تخيم عليه؛ إذ يقول صاحب أحد محال الملابس "هذا العام من أضعف الأعوام إقبالا على الشراء، ولم نلمس أي تحسن في القوة الشرائية، رغم تخفيض الأسعار، ومصاريف محالنا بإزدياد".
وكانت الملابس من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها؛ إذ بلغت 2.7 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وأرجع خبراء ذلك إلى ضعف الطلب عليها.
ويقول أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك، قاسم الحموري، إن اجتماع المناسبات الثلاث آنفة الذكر أثقلت بدورها وبشكل مباشر أرباب الطبقة المتوسطة ومتدنية الدخل، مضيفا أنه على العائلات التخطيط المسبق لمثل هذه المناسبات.
وبخصوص الأضاحي، توقع الحموري أن يتراجع الطلب عليها من قبل هاتين الطبقتين، مشددا على ضرورة الابتعاد عن الاقتراض كي لا تقع العائلات في فخ الدين.(الغد)
