يقال إن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، ونحن في الأردن بدأنا رحلة الإصلاح السياسي بأول خطوة، تمثلت بتطبيق قانون الأحزاب الجديد، ونتج عنه تصويب وترخيص حوالي 26 حزبا ضمن الفترة القانونية التي أعطيت للأحزاب لتصويب أوضاعها.
واستطاعت الهيئة المستقلة للانتخاب أن تدير المشهد الحزبي بكفاءة واقتدار، وأن تتمكن ضمن الوقت القياسي أن تسابق الزمن وتنجز المهمة بكل حرفية ومهنية قانونية بنجاح تحمد عليه، لكن كان هناك في القلب غصة كنا نتمنى ألا تحدث وأن نبدأ مرحلة الإصلاح بصفحة نقية بيضاء دون منغصات أو مشاغبات أو انتقادات أو تشكيك أو.. وما إلى ذلك من دعايات سلبية تؤثر على هذا النجاح وعلى هذا الفرح الوطني بانطلاق عجلة الإصلاح دون أي عقبات أو مطبات أو مشاحنات، والغصة التي عكرت صفو فرحنا، السجال الدائر مع حزب الشراكة والإنقاذ، والادعاءات بأنه يتعرض إلى مضايقات وإعاقات لمنع حصوله على الترخيص، فحزب واحد من بين ما يربو عن أربعين حزبا منها من حصل على ترخيص رسمي ومنها ما زال في طور استكمال إجراءات الحصول على الترخيص إذا تمكنت من استكمال إجراءاتها القانونية وتحقيق شروط متطلبات الترخيص، لن يؤثر على الدولة الأردنية ولن يضيرها، " وأنا هنا لست منحازا لأي حزب كان ولكن الهدف المصلحة الوطنية العليا "، لأن الدولة أقوى من أن يزعجها حزب أو يغير مسارها السياسي، فماذا لو تركنا هذا الحزب يستكمل إجراءات ترخيصه القانونية دون مضايقات أو إعاقات حسب إدعاءاته، إذا كان هناك مضايقات أو إعاقات حسب الإدعاء، ولا أعلم ما هي الحيثيات والأسباب والمسببات والدوافع التي تقف خلف إعاقة حصوله على الترخيص، ليبدأ بهذه الحملة الإعلامية التي نغصت فرحنا الإصلاحي ووصلت إلى المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حتى تصدر تقاريرها السامة والمسمومة تجاه الأردن، فالدولة الأردنية وكما هو معلوم وعلى مدار مئة عام استطاعت خلالها احتواء واستيعاب كافة الأحزاب القومية واليسارية والشيوعية والإسلامية المعارضة مثل أحزاب البعث بفرعيه الاشتراكي والتقدمي، والوحدة الشعبية حشد، والشيوعي، والاشتراكي، وجبهة العمل الإسلامي وجناحه جماعة الإخوان المسلمين، بكل مشاغباتها السياسية، ومحاولات الاستقواء لبعضها على الدولة إلا أنها لم تستطع النيل من قوة الدولة الأردنية ووحدتها ، كما أن النظام السياسي الهاشمي بحكمته وحنكته السياسية، وتسامحه الأبوي الهاشمي لم يسجل عليه حالة إعدام سياسي أردني واحد، بالرغم من محاولات الإنقلاب العديدة التي تعرض لها، لا بل وصلت أحيانا إلى محاولات اغتياله، إلا أنه تمكن من احتوائهم واستقطابهم إلى صفه وإلى جانبه، وإلى جانب الوطن، فتحولوا من معارضين وانقلابيين إلى موالاة للنظام وللدولة، وساهموا في بناء الوطن وتقدمه وازدهاره، حتى وصل الأمر بالنظام السياسي الهاشمي أن كلف الحزب الاشتراكي المعارض بتشكيل أول حكومة حزبية برلمانية في ظل الأوقات السياسية والأمنية الأكثر صعوبة عام 1956 بكل ثقة واطمئنان، لأن ثقة النظام الأردني وقوته كانت نابعة من أنه لم يأت للحكم على دبابة، وإنما جاء بشرعية دينية وتاريخية، وتولى الحكم بعقد إجتماعي وطني تعاضدت وتوافقت عليه كافة القبائل والعشائر الأردنية، ولم يكن يوما نظاما دمويا أو نظاما إقصائيا لأي طيف أو مكون إجتماعي أو سياسي، والهاشميون هم أول من قدموا الشهداء فداء للوطن ولفلسطين على باب المسجد الأقصى في القدس الشريف، وعليه نتمنى أن نعبد طريق الإصلاح السياسي المحدث أمام الأحزاب السياسية الملتزمة بالثوابت الوطنية والدستورية، لأن الخطوة الثانية للإصلاح سوف تكون الانتخابات النيابية القادمة والتي ستكون على أسس حزبية، فإذا جرت هذه الانتخابات في جو وطني تكاملي بعيدا عن غبار المشككين والتشكيك بنزاهتها من أي فئة سياسية كانت، ونزاهة ونظافة الانتخابات أمر موثوق فيه لا جدال فيه، نكون قد وصلنا إلى محطة التحديث السياسي المبتغى من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وللحديث بقية.
