الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الأردن والتي تسببت في ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، تحتاج إلى إجراءات جدية ومتكاملة للتغلب عليها."عنق الزجاجة" يستخدم هذا المصطلح في الحوار الاقتصادي لوصف الحالات التي تقوم فيها المشكلة الاقتصادية بتحجيم نمو الاقتصاد وتوقف التطور، وهذا ما يجري في الأردن منذ فترة طويلة، حيث يمكن أن تحجب عن الفرد والمجتمع خروجهم منها،تعهد رئيس الوزراء الأسبق هاني الملقي بأن الأردن سيخرج من عنق الزجاجة في منتصف عام 2019، ولكن الأزمة الاقتصادية تفاقمت بشكل كبير بعد ذلك، وتسببت في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.تنحصر مشكلات الأردن في العديد من الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ومن بينها تقلص المساعدات الخارجية وتراجع السياحة وتدني مستوى الاستثمارات، إلى جانب تعقيدات الحرب والمنطقة بشكل عام.تعزيز الصادرات وتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، وتحسين الأداء الحكومي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتحسين المناخ التجاري والاستثماري، وتطوير البنية التحتية للنقل والاتصالات والطاقة، وتحسين جودة التعليم وتطوير المهارات الوظيفية للشباب، وتوفير فرص عمل جيدة ومناسبة للمواطنين، وتحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار والريادة.يجب على الحكومة الأردنية أن تتعامل مع هذه المشكلات بحزم وعزيمة، وتتخذ إجراءات فعالة ومتكاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وعلى المجتمع الدولي أيضًا أن يدعم الأردن في جهوده للخروج من عنق الزجاجة، وتقديم الدعم اللازم لتحسين البنية التحتية والتعليم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.ومن الضروري أن يكون للحكومة والشركاء المعنيين رؤية واضحة وخطط ملموسة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. وإذا تم العمل بجدية وعزيمة، فمن الممكن أن يتمكن الأردن من الخروج من عنق الزجاجة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وكسر الزجاجة.