يبدو أن بعضا من المشككين ما زالوا يرفضون الاستسلام للواقع والارقام والحقائق التي تؤكد على أن اقتصادنا قوي مازال يحقق نتائج ايجابية مبهرة وبمختلف المجالات والقطاعات، مستمرين بترويج الشائعات والتي تبين اننا نعيش ازمة اقتصادية وهمية يعتاشون عليها تنظيرا وشعبويات، بالرغم من كل المؤشرات العالمية التي تقر وتعترف بقوة اقتصادنا وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش العالمية.
ثبتت التصنيف الائتماني للأردن طويل الأجل للعملات الأجنبية عند BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة رسالة مهمة وبالغة الاهمية وتدحر كافة الادعات التي يهمز ويلمز بها ما بين فترة واخرى من قبل هذا الخبير وذلك المحلل وبعض من الحاقدين والسوداويين، وتؤكد ايضا بالاضافة لغيرها من المؤسسات العالمية بأن اقتصادنا الوطني ما زال يمضي للامام و تجاوز كافة الامواج والتحديات التي عصفت و تعصف بالعالم وبأنه وصل لشواطئ الأمان محققا مؤشرات ايجابية ومستقرة على مختلف الاصعدة ومثبتة «بالورقة والقلم » الذي لا يحتمل الشك فيه بدليل ما نعيشه من استقرار محليا مقارنة مع دول العالم والمنطقة.
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لا تجامل أحدا ولا دولة عن دولة بالمؤشرات والحقائق الاقتصادية، وخاصة أننا نشاهد ونسمع ونقرأ بام عيوننا قيام نفس الوكالة بتخفيض التصنيف الائتماني لدول كبرى تعاني ازمات واضطرابات اقتصادية كبيرة وأزمة بتوفير الاحتياطي الأجنبي لديها بفعل كثير من التحديات التي تحيط بالعالم، بدءا من جائحة كورونا وصولا للحرب الروسية الاوكرانية وحالة شبه الركود والكساد الذي تعيشه مختلف الاسواق في العالم، بينما نحن في المملكة فقد استطعنا وبفضل التدابير والاجراءات الحصيفة من قبل الحكومية والبنك المركزي المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي و على حجم احتياط اجنبي من العملات يقارب ما يصل لـ 17 مليار دولار.
تصنيف الاردن من قبل الوكالة جاء لاسباب مهمة وابرزها الحفاظ على تصنيف الأردن إلى تفوق الأردن على إدارة عجز الحكومة العامة في عام 2022 عند 2.7 بالمئة (أقل من 3.7 بالمئة التي توقعتها وكالة فيتش في تقريرها الأخير) كما تفوق الأردن على التوقعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق نموًا بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2022 ويأتي ذلك بعد «سلسلة من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقد الماضي» وكما تمكن الأردن من حماية الاقتصاد من تأثير الحرب في أوكرانيا بسبب التخطيط الاستراتيجي للمالية العامة، بالاضافة الى نجاح الاردن في تجاوز كافة المراجعات مع صندوق النقد الدولي.
بالرغم من كل الشهادات وحالة الثناء التي تأتينا من الخارج والتي تبين في كافة تقاريرها قوة اقتصادنا في مقاومة مختلف التحديات بعين من الاعجاب والاندهاش، غير اننا ما زلنا نشهد على من مازال مصرا على صم اذانه واغلاق عيونه عما نحققه بالرغم من قلة الامكانيات كاقتصاد ناشئ، مستمرين باثارة الشكوك حوله للاستمرار بالتنظير والانتهازية والحصول على شعبويات رخيصة مستغلين ما لدينا من فقر وبطالة موجودة في كل الدنيا كقاعدة للانطلاق بخزعبلاتهم التي تكذبها الحقيقة.
