في استطلاع لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، حول حكومة الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور عامين ونصف على تشكليها.

بعض الآراء اتخذت من هذا الاستطلاع حجة للمطالبة بحكومة جديدة. لكن آراء اخرى رأت أن الاستقرار الحكومي هو الطريق لاستكمال الحكومة برامجها ولطالما كانت هناك قواعد سياسية منقوصة ومطلوبة في ذات الوقت وهي ان عمر حكومة مرتبط بعمر البرلمان تبقى معه وتذهب مع وهي مدة كافية لقياس مدى الانجاز والحكم عليه.

الحكومات في الاردن اقوى وتضعف تبعا للظروف وليس ثمة ظروف مناسبة للحكم على اداء الحكومة ليس لان التحديات التي تواجهها كبيرة في ظل امكانات ضعيفة فقط بل لان المزاج العام يؤثر في هذا الحكم ولو كانت الاوضاع الاقتصادية التي وضعها الاستطلاع في مقدمة الهموم جيدة لجاءت النتائج بالرضى والثقة بالحكومة ورئيسها.

هناك خطة تحديث ومثلها الاصلاح الاداري لم تأخذ وقتها بالتنفيذ ونتائجها هي المقياس على اداء الحكومة.

حكومة الدكتور بشر الخصاونة حازت على ثقة الملك وفازت بالثقة في البرلمان، ومن حقها أن تحكم، وأن تتحمل المسؤولية تحت رقابة البرلمان والرأي العام.

لكن جهات متعددة تتصدى للقيام بوظائف الحكومة، والنهوض بواجباتها، والتخطيط لأعمالها، وتجهيز قراراتها، ثم تقديمها لها لتعمل بموجبها وما على الحكومة سوى الانصياع.

نتائج الاستطلاع ليست بديلا عن ثقة البرلمان الذي تقع عليه مهمة مراقبة أعمال الحكومة وتقرير الابقاء على ثقته او سحبها،

استطلاعات الراي ترصد المزاج العام في حينه وهو مزاج متقلب فهي مثل النقد الأدبي ليس إنتاجأً بل تقييمأً ينتهي بتقييم الثقة بالحكومة.

مجلس النواب مطالب بتطوير ادائه فالنائب فرد، في مقابل جهاز حكومي ضخم من الخبراء والمتخصصين والأجهزة الإدارية والفنية، وللقيام بمهمته سيحتاج الى طاقم من الخبراء قادر على اجتراح الحلول،حماية للمصلحة العامة ومنع الانحرافات.