يساوي بين الذكر والانثى في الإرث.. توافق على مشروع (قانون الوصايا والمواريث للطوائف المسيحية) في الأردن
ملخص الخبر: لجنة إعداد قانون الوصايا والمواريث للطوائف المسيحية في الأردن ترفع المسودة النهائية لرئيس وأعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية بعد دراسة مطولة وصياغة عملية وقانونية تتفادى الصعوبات العملية المرتكزة على العقلية الاجتماعية والعائلية.
مدار الساعة ـ نشر في 2023/05/10 الساعة 13:59
مدار الساعة - رفعت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع (قانون الوصايا والمواريث للطوائف المسيحية) المسودة شبه النهائية إلى رئيس واعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية في المملكة الاردنية الهاشمية.
وقالت اللجنة ان المسودة تأتي بعد انتهائها من دراسة مطولة وعميقة وصياغة عملية وقانونية من جميع ممثلي الطوائف المنتدبين.
وشددت على أن هذه اللجنة وضعت خلال عملها توجهات الكنائس في المملكة الأردنية الهاشمية. لتواكب هذه التشريعات الكنسية تطور المجتمع وحاجاته. وتتفادى عدداً من الصعوبات والعقبات العملية المرتكزة على العقلية الاجتماعية والعائلية التي يواجهها المجتمع وأبناء رعايانا المسيحيين عند الوفاة وتقسيم الإرث". كما و"حاولت ان تستمد قوام أحكامها من الثوابت الايمانية في العقيدة المسيحية التي تقوم على العدل والمساواة والكرامة للإنسان".
واضافت: عملت اللجنة على تنظيم أحكام الإرث بالارتكاز على "مبدأ المساواة" بين الذكر والانثى دون تفرقة بينهما في الحقوق والواجبات. واعتبرت الاسرة المصغرة النواة الحقيقية التي يجب أن تستفيد من سعي أعضائها دون تمييز بالإرث على اساس الجنس. ولم تخرج الإرث من حرم الأسرة إلا في حالات خاصة وضيقة جدا يما لا تتجاوز النصف وذلك عندما لا يكون للشخص المتوفى أبناء او بنات. كما عمدت اللجنة الى إقرار ما يعرف اصطلاحا (بالوصية الواجبة) للذكور والإناث. وجعلت الكنيسة وارثا لما بعد الدرجة الرابعة. وتوسعت في الوصية بأن أقرت الوصيّة لتشمل الورثة أيضاً ضمن شروط ومحددات. ونظمت تحريرها وشروطها بصورة توازن ما بين حقوق الورثة المحتملين وحق مالك المال بالتصرف بماله.
وقالت اللجنة ان المسودة تأتي بعد انتهائها من دراسة مطولة وعميقة وصياغة عملية وقانونية من جميع ممثلي الطوائف المنتدبين.
وشددت على أن هذه اللجنة وضعت خلال عملها توجهات الكنائس في المملكة الأردنية الهاشمية. لتواكب هذه التشريعات الكنسية تطور المجتمع وحاجاته. وتتفادى عدداً من الصعوبات والعقبات العملية المرتكزة على العقلية الاجتماعية والعائلية التي يواجهها المجتمع وأبناء رعايانا المسيحيين عند الوفاة وتقسيم الإرث". كما و"حاولت ان تستمد قوام أحكامها من الثوابت الايمانية في العقيدة المسيحية التي تقوم على العدل والمساواة والكرامة للإنسان".
واضافت: عملت اللجنة على تنظيم أحكام الإرث بالارتكاز على "مبدأ المساواة" بين الذكر والانثى دون تفرقة بينهما في الحقوق والواجبات. واعتبرت الاسرة المصغرة النواة الحقيقية التي يجب أن تستفيد من سعي أعضائها دون تمييز بالإرث على اساس الجنس. ولم تخرج الإرث من حرم الأسرة إلا في حالات خاصة وضيقة جدا يما لا تتجاوز النصف وذلك عندما لا يكون للشخص المتوفى أبناء او بنات. كما عمدت اللجنة الى إقرار ما يعرف اصطلاحا (بالوصية الواجبة) للذكور والإناث. وجعلت الكنيسة وارثا لما بعد الدرجة الرابعة. وتوسعت في الوصية بأن أقرت الوصيّة لتشمل الورثة أيضاً ضمن شروط ومحددات. ونظمت تحريرها وشروطها بصورة توازن ما بين حقوق الورثة المحتملين وحق مالك المال بالتصرف بماله.
وبحسب ما أفاد المحامي حسام نفاع فقد تم اعتماد مسودة القانون من قبل مجلس رؤساء الكنائس بتاريخ 4 / 5 / 2023، ليصار الى اقراره كقانون وفقا للاجراءات الرسمية.
وشكر نفاع اللجنة المكلفة بإعداد مشروع (قانون الوصايا والمواريث للطو انف المسيحية) ورؤساء مجلس الكنائس على هذا الانجاز الذي يسجل لهما، متمنيا اقراره كقانون من قبل مجلس الامة.
ملخص الخبر: لجنة إعداد قانون الوصايا والمواريث للطوائف المسيحية في الأردن ترفع المسودة النهائية لرئيس وأعضاء مجلس رؤساء الطوائف المسيحية بعد دراسة مطولة وصياغة عملية وقانونية تتفادى الصعوبات العملية المرتكزة على العقلية الاجتماعية والعائلية.
