هذه السنة الحكومة مضطرة لاقتراض ٢،٣٢٤ مليار دينار لسداد ديون سابقة منها محلية واخرى خارجية.

حصيلة الديون ستذهب لسداد سندات دين محلية ودولية مستحقة

صحيح ان الديون الجديدة ستؤثر على حجم الدين العام كرقم اجمالي وكنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي لكن الصحيح ايضا ان هذه الديون الجديدة ستحل في محل ديون قديمة والفرق هو قدرة الحكومة على الاقتراض باسعار فائدة اقل لتخفيض فوائد القروض.

حسب التقديرات سيبلغ إجمالي الدين محلي وخارجي (39.425) مليار دينار، لكن الناتج المحلي الاجمالي سيرتفع بحسب التوقعات باكثر من ٢٪ ما يعني ان المديونية ستبقى قريبة من النسب المقدرة.

صافي الزيادة في الد ين العام في سنة 2023 والبالغة (2.324) مليار دينار، هي ناتجة عن عمليات صافي اقتراض داخلي جديد بقيمة (1.102) مليار دينار، وصافي اقتراض خارجي جديد بقيمة (1.221) مليار دينار.

الاقتراض السابق سيخصص لسداد عجز الموازنة بقيمة (1.826) مليار دينار، وتسديد يشمل سلف وزارة المالية وسلطة المياه وأقساط وقروض معالجة المتأخرات الحكومية (461.65) مليون دينار.

في فترة ما تحولت الحكومة الى الاقتراض المحلي بالدينار الأردني وهو اتجاه لطلما شجعنا عليه لان الحكومة لذلك تكون كمن يقترض من نفسه طالما انها تسدد بالدينار بدلا من الضغط على مخزونات الدولار «الاحتياطي» لسداد ديون مقومة بالدولار.

الاقتراض الخارجي بالدولار الأميركي ليس توجها صحيا والاستدانة المحلية دائما افضل حتى او ارتفعت المديونية لاكثر من ٢٠٠٪ الى الناتج المحلي الاجمالي كما في حالة عدد كبير من الدول الصناعية مثل اليابان وغيرها فهي من منظورها لا تضع المديونية قيمة لانها ديون محلية وبعملتها المحلية.

المهم هو شكل استخدام هذا الدين وما اذا كان يذهب الى تمويل مشاريع راسمالية ام انه يذهب للاستهلاك الذي يترجم نفسه بعجز وبتضخم لانه لا يحقق اية ايرادات.

هكذا ببساطة فان الخيار يقع على عاتقه تخفيض خدمة الدين لان الحكومة اي حكومة والبلد اي بلد ليس ممكنا له عدم اللجوء الى الاستدانة والحالة هذه فالافضل ان يستدين البلد من نفسه.

صافي ما ستقترضه الحكومة لهذه السنة يمثل العجز الحقيقي في الموازنة، بما في ذلك دعم الكهرباء والماء.

يراقب صندوق النقد الدولي في مراجعاته لاداء الاقتصاد الوطني فعالية برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي لا يبدو قلقا من ارتفاع المديونية الخارجية فهو يمثل الدائنين واحيانا يسير الصندوق بعكس التيار عندما يلاحظ ارتفاع الدين الداخلي مع انه توجه صحيح.

الاشكالية التي لا يرغب الصندوق في اثارتها هي ان الاقتراض لا يذهب لتمويل مشاريع اقتصادية ويبدو راضيا لان الحكومة تقترض لسد عجز الموازنة واهم اسبابه النفقات الجارية.