هناك فئتان لهذا الأمر، الأولى: مع إصدار لقانون العفو العام، والثانية: ضد مَن هم مع إصدار القانون ولهم من ذلك مصلحة، وهذا حق لهم على اختلاف تقديراتها، وهناك مَن هم ضد صدور أي قانون للعفو العام في الوقت القريب، ويعللون رأيهم بأن إصدار قوانين للعفو العام وبفترات زمنية قريبة كثرت، حيث إن آخر قانون للعفو العام صدر في العام 2019، وهذا يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالمؤسسات وسيادة القانون في الدولة كما أن تطبيق العقوبة هي إنصاف للمظلوم الذي وقع عليه اعتداء، وأن فقدان الناس للشعور بالعدالة يؤثر على انتشار الجريمة ويزيد من الانحلال في المجتمع، إذ إن الهدف من تطبيق القانون إنزال العقوبة على مرتكب أي جرم والغاية الأهم عند إيقاع العقوبة هي الردع العام.

منذ تأسيس الدولة الأردنية حتى تاريخ كتابة هذا المقال صدرت عدة قرارات وقوانين للعفو العام وصل عددها إلى (18) ثماني عشر مرة، ويرتبط صدور قوانين العفو العام عادة بالمناسبات الملكية السعيدة كالزواج أوالولادة، أو بمناسبات وأحداث سياسية، كان منها ثلاث مرات في عهد الملك عبدالله الثاني الأول في العام 1999 والثاني في العام 2011 والثالث في العام 2019.

ويقصد هنا بالعفو العام ما درج أغلب الباحثين والمتخصصين على تعريفه بأنه يمحو الجريمة والعقوبة ويزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط العقوبة، ولكنه لا يمنع الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من تنفيذ الحكم الصادر بها، وأما العفو الخاص فهو الذي يمحو العقوبة أو يخفضها.

إن في نظامنا القانوني نوعيْن للعفو هما العفو عام والعفو الخاص.

والمادة 38 من الدستور الأردني تحدثت عنهم، حيث إن العفو العام يصدر بقانون خاص عن السلطة التشريعية ممثلة بمجلسيْ النواب والأعيان ويصادق عليه الملك، أما العفو الخاص فهو الذي يكون حق للملك.

إن الدول تلجأ لإصدار العفو العام في مناسباتها الوطنية أو بفترات زمنية متباعدة لإعطاء فرصة جديدة لمن ارتكب أية مخالفات وجرائم معاقب عليها قانوناً.

نتمنى أن لا يُثار لغط قانوني وتفسيرات عديدة حول ماهية العفو كما حدث في تعقيدات تطبيق قانون التنفيذ، ولننتظر الأيام القادمة التي قد تحمل أخباراً سارة على ما يبدو للفئة المطالبة بإصدار عفو عام.