جُمدت أوامر الدفاع التي أوقف العمل بها العمل بقوانين عدة منها قانون العمل وقد منع ذلك عددا من الشركات من تنفيذ عمليات هيكلة تؤدي في العادة الى تسريح عدد كبير من العمال والموظفين، خصوصاً بعد أن دفعت جائحة كورونا التي حدت من التنقل والاختلاط الشركات لأن تعمل بنصف طاقتها، وكان الامر كذلك بالنسبة للقطاع العام !.

لا شك أن أوامر الدفاع علقت تفاقم البطالة لكن إلى حين، ولا شك أيضا أنها ساهمت الى حد كبير في وقف عمليات هيكلة تقوم بها عادة الشركات.

منذ الآن ستنظر وزارة العمل التي تم العودة إلى العمل بقانونها في عدد من طلبات الهيكلة ومع أنها ستخضع لشروط يحددها القانون، إلا أنها لن تمنعها اذا كانت مستوفية الشروط.

خلال وباء كورونا وحتى من بعده تحولت كثير من الشركات إلى العمل عبر التطبيقات وكثير منها حولت موظفيها إلى العمل عن بعد، وكثير منها أيضاً لم تطلب من عدد من موظفيها أية أعمال فرأت أن بإمكانها العمل بنصف العدد الذي كانت توظفه.

هل سنشهد عمليات هيكلة كانت معلقة، ما يعني أننا بانتظار تسريحات قد تكون واسعة النطاق؟. أم أن المخاوف من مثل هذه العمليات مبالغ فيها؟.

سواء حدث هذا او ذاك، فيتعين زيادة وتيرة دعم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع الكبرى وتسريع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص فورًا وبلا تردد.

جائحة كورونا تسببت في تسجيل أعلى معدل للبطالة منذ ازمة عام ٨٩ لكن الأسوأ هو في انها تتركز في الفئتين العمريتين 16-19 سنة و20-24 سنة، وهي الاجيال التي خرجت الى سوق العمل او انها تستعد لدخوله.

نذكر أن الاقتصاد الاردني كان دخل جائحة كورونا ببطالة تبلغ 19 %وهي اليوم تتجاوز 25 %نأمل أن يتم على الاقل تثبيت هذه النسبة في ظل توقعات بتدفق طلبات الشركات في إعادة الهيكلة.

إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يكسب الاقتصاد وظائف جديدة ويحسن مستوى القائمة، فإن الانكماش الاقتصادي أي انخفاض هذا الناتج لن يكسب الاقتصاد أية وظائف فحسب بل سيفقده وظائف قائمة ويخفض مستوى مداخيلها، وهو ما حصل فعًلا في ظل الركود الناجم عن الإغلاقات عندما سمحت أوامر الدفاع بتخفيض الرواتب والأجور.

من المؤكد أن الوظائف في القطاع العام ستبقى ثابتة فهي لن تتأثر، ومن غير المتوقع أن تتأثر بعدها، وإذا كانت الحكومة ملتزمة اخلاقيا وأدبيًا واجتماعيًا بالحفاظ على الوظائف فيها تحقيقًا لدورها الابوي الذي ترسخ بقوة، فهل يستطيع القطاع الخاص لعب هذا الدور؟.