ما أظهره وأفصح عنه نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية عن رأي الشارع الأردني بالأحزاب السياسية من حيث ثقتهم في الأحزاب، ونسبة من ينوون الانتساب إليها، ومن يعرفون الأحزاب الجديدة وأسماء أمنائها العامين، أو من يتوقعون نجاح الحياة الحزبية في الأردن، أو من يتابع نشاطات وفعاليات الأحزاب، ومن يؤيد العمل الحزبي داخل الجامعات، ومن اطلع على قانون الأحزاب الجديد وغير ذلك من المعلومات التي تهم الحياة الحزبية هي نسب خجولة جدا وصادمة بعد كل هذا الحراك الذي قامت به الأحزاب مع المؤسسات المعنية ومن ضمنها وزارة الشؤون السياسية ولجنة تحديث المنظومة السياسية من صولات وجولات طالت كل مناحي المملكة الأردنية الهاشمية من محافظات ومناطق وأحياء وقرى وبوادي وبلديات ووووووو على مدار عام كامل من صدور قانون الأحزاب الجديد، وعلى مدار ثلاثون عاما على استئناف الحياة الحزبية، يضع الأحزاب أمام تحد كبير، يتمثل بضرورة إعادة استراتيجية الترويج والتعريف بنفسها وببرامجها، وبقانون الأحزاب ومزاياه، ونقاط القوة والضعف التي يتضمنها، وتحفيز الناس بشكل أكثر جدية على الإنخراط والمشاركة في الحياة الحزبية والسياسية، ومعرفة منهم مباشرة سبب عزوفهم عن الأحزاب السياسية، وهذا تحدي يقع كذلك على عاتق مسؤولية جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسات الأمنية، لأن المواطن ما زال غير مطمئن وغير واثق من أنه لن يلحقه ضرر لا هو ولا أولاده، في حال انخراطه في العمل الحزبي، وخصوصا في ضوء ما تنشره بعض الأحزاب من ادعاءات عن بعض المضايقات الأمنية التي تطال بعض أعضاؤها ومنتسبيها، والضغط عليهم للانسحاب من هذه الأحزاب، كما يقع على عاتق الأحزاب مهمة إقناع الناس ببرامجها، ومدى قابلية هذه البرامج للتطبيق على الواقع، وهي ليست مجرد شعارات، كما على الأحزاب أن تخرج من بوتقة المجاملات الرسمية، والبروتوكولات الدبلوماسية في بياناتها تجاه الحكومات، لأن الحكومات متغيرة وتقع تحت مجهر ورقابة البرلمان والأحزاب السياسية، في حين أن الأحزاب ثابته، وخصوصا ونحن متجهون نحو الانتخابات النيابية على أسس وقواعد وبرامج حزبية، فكيف ستتمكن الأحزاب من تخطي عتبة 2.5٪ من مجموع أصوات الناخبين لتدخل حلبة المنافسة على المقاعد النيابية ومن ثم المشاركة في تشكيل الحكومة، والحصول على حصتها من كعكة المقاعد الوزارية لتتمكن من تنفيذ برامجها ورؤاها الفكرية التي في ضوئها تشكل الحزب، إن مهمة الأحزاب أصبحت ليست سهلة، وهي طريق غير معبدة بالورود، وهنا لا بد من كلمة شكر لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي كشف لنا هذه المعلومات، وهذه الأرقام الخجولة، ولذلك لا بد من سرعة الإجراء بالنظر إلى اقتراب الموعد الدستوري لإجراء الانتخابات النيابية القادمة والتي يفصلنا عنها حوالي عام واحد، وذلك حتى لا ننصدم ونتفاجأ من نسب الاقتراع حال إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها وبموجب قانون الإنتخاب الجديد، وللحديث بقية.