مدار الساعة - علق المحامي راتب الخلايلة على موضوع رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان.
وقال الخلايلة ان محاولات بعض النواب القانونيين الادعاء بأن رفع الحصانة عن العدوان هو بموجب طلب اسرائيلي محض افتراء. لأن رفعها جاء بطلب من نيابة محكمة امن الدولة ارتباطا بالتحقيقات الجارية في الاردن حول القضية، وفي ظل وجود موقوفين في الاردن واعترافاتهم حول ذلك.
وشدد الخلايلة على ان جزءا من الافعال تم ارتكابها داخل الاراضي الاردنية، والنائب والمتورطون معه اردنيون، وبالتالي فإنه منوط بالقضاء الاردني تولي هذا الموضوع، وهذا جزء من السيادة الاردنية.
وكان مصدر مسؤول قد صرح، أن الجهات الرسمية وعلى اثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية الى النائب العام لأمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص مع باقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة امن الدولة.
ويأتي قرار الإحالة وفق المصدر، استنادا للتحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الاردنية، وتوافر الادلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الاسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة الى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الالكترونية ومواد اخرى.
