على مدار الأيام القليلة الماضية، شاركت في أكثر من نقاش، على نطاق ضيق، حول الاستطلاع الأخير لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية، لدراسة آراء المواطنين، وتحليل اتجاهات الرأي العام تجاه الحكومة والقضايا العامة، بمناسبة مرور 30 شهرا على تشكيل حكومة الدكتور بشر الخصاونة.

السؤال الذي تم طرحه أكثر من مرة في تلك النقاشات، تمحور حول مدى امتلاكنا مؤسسة قادرة على قياس توجهات الرأي العام بشكل علمي وموضوعي وواقعي، ومدى نجاعة المنهجيات التي تتبناها مراكز الدراسات لدينا للخروج بنسب وأرقام أقرب إلى الواقع، وتكون قادرة على تمثيل الرأي العام!

الرأي الذي ساد في تلك النقاشات، كان يميل إلى تأكيد أننا لا نملك مثل تلك المؤسسة، وهو رأي محزن، إذ بعد مائة عام من عمر الدولة الأردنية، وعقود طويلة من استقرار البيروقراطية الناظمة للعمل المؤسساتي، نظهر بلا أي قدرة على استظهار الموقف الذي يتخذه الشارع من القضايا الراهنة، وعاجزين عن امتلاك مؤسسة قادرة على وضع أجهزة الدولة المختلفة بصورة الوضع القائم، علاوة على أننا لا نملك أي مؤسسة أو مركز يستطيع إجراء دراسات مستقبلية تضيء الطريق أمام الحكومات للتخطيط والعمل وفق منهجية واضحة.

إن جزءا كبيرا من الارتجال الذي تعيشه المؤسسات الرسمية الأردنية نابع من هذا النقص الخطير، فمراكز الدراسات العالمية، في توصيفها الدقيق، هي بيوتات خبرة، قادرة على قراءة المستقبل وتقديم النصح والمشورة في القضايا الراهنة والمستقبلية، إضافة إلى كونها قادرة على استشعار ما يمكن أن يأتي به الغد من تحديات مختلفة، ورسم خريطة طريق لتجاوز تلك التحديات.

ومع ذلك، فهناك دراسات أكثر سهولة من ذلك، ورغم ذلك تبقى مراكزنا عاجزة عن إجرائها، مثل أننا دائما ما “نتنافخ” بالدفاع عن الشباب وخياراتهم، ونتبنى دعمهم، ذاهبين إلى ما هو أكثر من ذلك، حين نسمح لأنفسنا بأن نتحدث بلسانهم أو بالنيابة عنهم، ولكن: هل نملك، حقا، أداة فعلية لمعرفة ماذا يريد الشباب بالضبط، وما هي اهتماماتهم؟

سنقول إنهم يريدون وظيفة واستقرارا، ولكن ما نسأل عنه هنا، هو: ما الذي يريدونه في الشأن العام، وما هي تطلعاتهم لكي ينخرطوا في هذا الفضاء، من أجل أن يشعروا أنهم قادرون على البروز والتميز؟ هل يستطيع مركز الدراسات الإستراتيجية، بوضعه الحالي، توفير المعلومات اللازمة للدولة في هذا السياق لكي تبني برامجها على أساسه؟ نشك في ذلك!

في استطلاع الرأي الأخير لمركز الدراسات الإستراتيجية، كانت ثمة قناعة راسخة بأن بعض الأرقام والنسب التي وردت فيه لا تشكل تمثيلا حقيقيا للواقع الذي نعيشه اليوم في الأردن. هذه القناعة يمكن لها ألا تكون علمية، ولكنني، شخصيا، وجدتها لديّ ولدى كثيرين ممن ناقشتهم، لذلك فالمشككون كثيرون، وهو تشكيك إما أن يكون انطباعا حقيقيا، أو أنه ناتج عن غياب الثقة بعمل المركز، والذي يقول كثيرون إنه فقد بريقه، كما أنه فقد كثيرا من مصداقيته بسبب منهجيته الضبابية.

لكن، يحق لنا أن نتساءل: ما الذي يمنع مركز الدراسات الأكبر في الأردن من أن يكون مركزا علميا متقدما متطورا، وقادرا على إصدار دراسات تتمتع بدقة وموضوعية عاليتين؟

إلى حين الحصول على إجابة لهذا السؤال، ستظل هناك علامات سؤال مقلقة على كل دراسة أو استطلاع

رأي يجريه المركز؟