مدار الساعة - دعا وزير التجارة العراقي سلمان الجميلي، مؤخرا، للإسراع بفتح منفذ طريبيل الحدودي بين الأردن وبلاده بعد إغلاق تام بدأ منتصف العام 2015 إثر سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مناطق واسعة من محافظة الأنبار الحدودية، التطورات التي انعكست سلبا على قطاعات عديدة في المملكة من بينها قطاع الشحن الذي ارتفع 4 اضعاف مما قلص الصادرات الوطنية بنسبة 63 %.
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.
وأكد الجميلي في تصريح صحفي أول من أمس أن العراق بأمس الحاجة لإعادة فتح منفذ طريبيل الجمركي مع الأردن وتفعيل حركة التبادل التجاري من السلع والبضائع المختلفة، فضلا عن تنشيط حركة سفر المواطنين برا.
وأضاف أن منفذ طريبيل يعتبر أهم المنافذ الحدودية للعراق مع العالم الخارجي برا، وأن الثقل التجاري كان يمر عبره.
وشدد على ضرورة تجاوز معضلات التجارة البرية مع الاردن، وذلك بإصلاح الجسور والمطبات في الطريق الدولي السريع الذي يربط بغداد بعمان لمسافة تصل إلى 500 كيلومتر تقريبا.
وكان العراق والسعودية أعلنا الأسبوع الماضي افتتاح منفذ عرعر الجمركي بينهما، وتنشيط حركة التجارة البرية والاستثمارات بينهما بعد قطيعة دامت حوالي 27 عاما.
من ناحيته، قال نقيب اصحاب الشاحنات الأردنية، محمد الداوود، إن اغلاق المعبر من الجانب العراقي رفع كلف النقل بين الأردن والعراق إلى 4 اضعاف.
وبين أن كلف نقل البضائع بين البلدين عبر معبر الكرامة- طريبيل اصبح لا يغطي مصاريف وكلف تشغيل الشاحنة، حيث كانت كلف النقل بين الأردن والعراق لا تتجاوز 1600-2000 دولار للشاحنة، بينما باتت الكلفة تناهز اليوم 5000 دولار.
ولفت الداوود إلى أن الطريقة التي تتم بها عملية التبادل التجاري بين الأردن والعراق تغادر الشاحنات الأردنية إلى السعودية ثم تتجه إلى الكويت ليتم تفريغ البضائع من الشاحنات الأردنية إلى الشاحنات الكويتية التي تنقل هذه البضائع بعد ذلك إلى البصرة.
وجدد تأكيده على أن المدة الزمنية التي تحتاجها الشاحنة لنقل البضائع للعراق اصبحت تستغرق 10 أيام منذ الانطلاق من الأردن مرورا بالأراضي السعودية ووصولا للحدود مع الكويت، مقارنة مع يومين قبل إغلاق الحدود الأردنية العراقية.
وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أكد في آذار (مارس) الماضي أن الجهات المختصة في حكومته أبرمت اتفاقًا مع إحدى الشركات الأمنية لإعادة تأهيل وتأمين الحركة على الطريق الدولي السريع، وإعادة تنشيط حركة التجارة الدولية بين العراق وبلدان العالم دون الكشف عن مضمون الاتفاق.
التأكيد ذاته كررته السفيرة العراقية في عمان، صفية السهيل، في نيسان (ابريل) الماضي، حين كشفت أن مجلس الوزراء العراقي أحال تأمين أمن الطريق الدولي الذي يربط العاصمة بغداد بمعبر طريبيل الحدودي مع الأردن إلى شركة "أمنية" .
وأضافت السهيل في تصريحاتها: "تم إحالة عطاء استكمال إجراءات تأمين هذا الطريق على إحدى الشركات الأمنية وقد تم التعهد بالعقد المبرم على فتح المنفذ خلال شهرين إلى 4 أشهر".
يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه العديد من الجهات المتعاملة مع المعبر لحظة الإعلان عن فتحه، خاصة وان معبر الكرامة الحدودي هو المعبر الوحيد الذي يربط الأردن بالعراق برا، خاصة قطاع الشاحنات. - (بترا)
