مدار الساعة - هشام القاضي - أكد وزير الصناعة والتجارة و التموين ووزير العمل، يوسف الشمالي، أن العمل برؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يسير كما هو مخطط له، تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، والتزاما من الحكومة ببرامج عملها المتعددة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت فعاليات اقتصادية في محافظة المفرق، بحضور محافظ المفرق سلمان النجادا، وعدد من نواب وأعيان المحافظة ورئيس بلديتها ورئيس مجلس المحافظة.
وقال الشمالي إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي 2023-2025 تشتمل على منظور شمولي للنهوض الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو، والحد من الفقر والبطالة، وتنشيط بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات، وإحداث التقدم المطلوب في مختلف القطاعات.
وبين أن الخطة ترتبط ببرنامج زمني وأدوات للتقييم وقياس لنسب الإنجاز، لافتا إلى أنها برنامج عمل عابر للحكومات ما يعزز الإجراءات التنفيذية واستمراريتها وتحقيق المستهدفات الواردة فيها.
وأكد أن جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، يتابعان باستمرار سير العمل في الرؤية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذية.
وأشار إلى تحقيق الاقتصاد الوطني نتائج مهمة خلال العام الماضي والثلث الأول من العام الحالي، إذ شهدت العديد من القطاعات تحسنا واضحا في أدائها كالسياحة والاستثمار والعقار والشركات والاحتياطي من العملات الأجنبية والصادرات.
وأشار الى تعافي الصادرات الوطنية من جائحة كورونا وتداعياتها فحققت ارتفاعا قياسيا العام الماضي وتجاوزت نسبة النمو التي حققتها خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا، فزادت من 6.8 بالمئة الى 33.8 بالمئة العام الماضي 2022 لتبلغ 8.08 مليار دينار.
ولفت إلى أن الصادرات واصلت ارتفاعها خلال الشهرين الأوليين من العام الحالي بنسبة 24.7 بالمئة لتبلغ حوالي 1.4 مليار دينار، مجددا الشكر للقطاع التجاري على دوره الكبير في مختلف النواحي بخاصة تعزيز الأمن الغذائي للمملكة وتوفير السلع بكميات كبيرة في الأوقات كافة.
ولفت الى أن أسعار السلع الغذائية محليا دخلت مرحلة التعافي بشكل عام من آثار وتداعيات الظروف الضاغطة التي عانى منها الاقتصاد الوطني كجائحة كورونا والاضطرابات في أكثر من منطقة في العالم.
وأشار إلى أن الأردن بحسب تقارير عالمية احتل مرتبة متقدمة في مؤشرات قياس الأمن الغذائي استنادا الى وفرة السلع وجودتها وأسعارها، مبينا تراجع معدل التضخم في المملكة بشكل واضح العام الحالي.
وفيما يخص عدم تمديد العمل بقرار منع حبس المدين، بين الشمالي أن القرار كان لضرورة اقتضتها ظروف جائحة كورونا وتداعياتها والشيكات بالأصل هي أداة دفع وليست أداة ائتمان، مثمنا تعاون مجلس النواب الكبير ومتابعته للقضايا التي تهم المحافظات والحرص على اللقاءات المستمرة، وخاصة الزيارات الميدانية.
وقال إن اللقاء بالفعاليات الاقتصادية في المفرق يأتي ضمن برنامج العمل والتواصل الميداني لوزارتي الصناعة والتجارة والتموين والعمل، للقاء الفعاليات الاقتصادية وممثلي المجتمع المحلي في محافظات المملكة كافة.
وبين أنه يجري مراعاة خصوصية كل محافظة والمزايا التي تتمتع بها وتعظيم الاستفادة منها ووضع الحلول المناسبة للصعوبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية في كل منها والاستجابة لمطالبها بالقدر الممكن.
وأوضح الوزير أن محافظة المفرق تتمتع بخصائص تنموية عديدة يجري العمل على أساسها زيادة الجاذبية الاستثمارية للمحافظة في مختلف المجالات، بخاصة الزراعية والصناعية والتجارية.
وأكد حرص الحكومة على التشاركية الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص والتواصل ميدانيا للتحاور والتشاور حول الموضوعات التي تهم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتطرق الشمالي إلى جهود الحكومة في توفير فرص العمل والحد من البطالة، مشيرا إلى العمل ضمن عدة محاور للحد من البطالة.
وأشار إلى أن برنامج التشغيل الوطني الذي أطلق في نيسان 2022، بدأ باستقبال الباحثين عن العمل في تموز الماضي، إذ يستهدف البرنامج، على مدى عامين، توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص.
وبين أن البرنامج زاد من مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من خلال تشغيل ما نسبته 35 بالمئة من فرص العمل المستحدثة بموجبه للمرأة في المجالات المتاحة.
وقال إن الإجراءات الأخرى الهادفة إلى تخفيض نسبة البطالة تضمنت تعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإصدار قانون البيئة الاستثمارية الذي يشتمل على حوافز وامتيازات واسعة وغير مسبوقة إلى جانب العمل على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل والاهتمام بالتدريب والتأهيل.
وفي نهاية اللقاء، أجاب الشمالي عن مداخلات النواب ورجال الأعمال، مؤكدا أنه سيتم متابعتها ودراستها جميعا.
وعرض نواب محافظة المفرق: نواف الخوالدة، وإسماعيل المشاقبة، ويزن شديفات، وريما أبو العيس، عددا من مطالب المحافظة، ومن بينها إنشاء غرفة صناعة، وتوفير قطعة أرض لإنشاء مبنى لغرفة تجارة المفرق.
وتحدث محافظ المفرق، وعدد من الحضور، عن المزايا الاستثمارية المتاحة في المفرق والمطالب التي تهم المحافظة من الناحيتين التنموية والاقتصادية.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، إن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص أساس معالجة الصعوبات واقتراح المعالجات اللازمة لها، مشيرا الى أن غرفة تجارة الأردن وبالتنسيق مع غرفة التجارة تتابع هذه اللقاءات لتحقيق النتائج المرجوة.
وعرض رئيس غرفة تجارة المفرق، الدكتور خيرو عرقان، مطالب القطاع التجاري في محافظة المفرق وأهمية استمرار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
--(بترا)
