اجتماع الميثاق الأسبوعي يناقش سوريا والهاشمية واستطلاع الأردنية.. ماذا قال

الاجتماع التشاوري في عمان يؤكد حزب الميثاق الوطني أهمية البناء على مخرجات الاجتماع التشاوري الذي عقد في عمان الأسبوع الماضي لإيجاد حل سياسي وإنساني للأزمة السورية على أساس المبادرة الأردنية، ويثمّن الميثاق موقف الحكومة في السعي دائماً لتعزيز التعاضد العربي المشترك من أجل إيجاد حلول سياسية بقيادة عربية لمعالجة قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، وما طرح المبادرة الأردنية لإيجاد حل سياسي للقضية السورية وإعادة سوريا لجامعة الدول العربية إلا دليل ٱخر على وقوف الأردن قيادةً وشعباً إلى جانب الأشقاء في سوريا وكل المنطقة العربية.وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور حميد البطاينة إن الميثاق يشدد على أهمية دعم المسعى لإعادة العلاقات السورية الأردنية إلى سابق عهدها، حيث كان لتدهور هذه العلاقات تداعيات شكّلت عبئاً كبيراً على الأردن وسوريا معاً نظراً لخصوصية العلاقة بين الشعبين وطول الحدود المشتركة البالغ ٣٧٨ كم، ويؤكد الميثاق على ضرورة حماية المصالح العليا للدولة الأردنية المرتبطة بالملف السوري وعلى رأسها أمن الحدود والحدّ من التهريب للمخدرات والأسلحة، وضمان بيئة سياسية تكفل العودة الطوعية للاجئين بالتنسيق والتفاهم مع الدولة السورية.ويرحب الميثاق بالجهود الداعمة لعودة سوريا إلى الحضن العربي وإسناد سوريا لتأخذ موقعها في منظومة الأمن القومي العربي وبسط سيادتها على ترابها الوطني كافة، ويدعم خروج كل أشكال المليشيات والقوات الأجنبية منها، ووقف التدخلات الخارجية كافة في الشأن الداخلي السوري، وسرعة معالجة الوضع الأمني والإنساني وإعادة كل المهجّرين إلى ديارهم ضمن تفاهمات تضمن لهم سلامة العودة الطوعية وتمنع تعرضهم لإساءة التعامل وتوفر لهم العيش الكريم، والمباشرة بتوفير الدعم العربي اللازم من أجل إعادة الإعمار والتنمية للتخفيف على الشعب السوري الشقيق سيما والزلزال المدمر الذي شرّد ٱلاف العائلات. مشاجرة الهاشمية يعتقد حزب الميثاق الوطني أن عودة ظاهرة العنف الجامعي تشكّل مصدر قلق على الجامعات ودورها العلمي والبحثي والتدريسي، وعبئاً كبيراً على تأدية الجامعات لرسالتها وقدرتها على تحقيق أهدافها في تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها وتخريج أجيال من الشباب مسلّحين بالفكر والمعرفة والثقافة والعلوم والمهارات والخلق وحب الوطن والقيادة ليكونوا بناة أوطان فاعلين.وقال الأمين العام المساعد لشؤون التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمزة الحوامدة إن الميثاق يرفض كل أشكال العنف الجامعي ويدينها، والتي أعادتها للواجهة مشاجرة الجامعة الهاشمية الأخيرة، حيث زرعت الخوف بين أبنائنا الطلبة وعكّرت أجواء الأمن الجامعي وشحنت النفوس بين أبناء الجامعة.ويشدد الميثاق على ضرورة معالجة كل أسباب العنف سواء الجهوية أو الإقليمية أو التشنجات والعصبيات الفرعية، وذلك من خلال تعزيز ثقافة الحوار بين الجميع، وقبول الرأي والرأي الآخر، وتنفيذ المزيد من النشاطات اللامنهجية في أوقات الفراغ عند الطلبة وتعزيز المشاركة الطلابية في العمل الحزبي والسياسي لتغليب الهوية الوطنية على كل أشكال الهويات الفرعية.وينتهز الميثاق هذا الحدث المدان ليؤكد على أهمية نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، وعلى ضرورة إيجاد نظام عقوبات صارمة يغلّظ العقوبة ويحترم سيادة القانون ويحقق العدالة بين الجميع. وفي هذا الصدد يثني الميثاق على قرار رئاسة الجامعة الهاشمية بفصل جميع المتسببين بالأحداث التي تجاوزت على القانون، ويدين كل محاولات التدخل لتخفيف العقوبات أو للتوسط لمرتكبيها لمعارضة ذلك لمبادئ دولة القانون. استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية اطلع حزب الميثاق الوطني على نتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي أُعلن قبل أيام، ويؤكد ضرورة النظر إلى هذه الأرقام على أنها تشخيص لواقع الحال والتحديات التي تواجه المشهد المحلي بشكل عام، والحياة الحزبية بشكلٍ خاص، وتضعنا جميعاً رسميين وأهليين أمام تحدٍّ حقيقي بضرورة إيجاد الحلول المناسبة للتخلص من الصورة النمطية السلبية تجاه العمل الحزبي ورفع مستوى ثقة المواطن في الأحزاب السياسية، والتي لن تتأتى إلا من خلال طرح البرامج والسياسات التي تعالج الهموم والتحديات اليومية وعلى رأسها التحدي الاقتصادي في ظلّ ارتفاع نسب البطالة والفقر وزيادة عجز الموازنة وارتفاع تكاليف المعيشة.وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور حميد البطاينة إن أرقام ونتائج استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية يجب أن تشكّل حافزاً قويّاً للعمل الحزبي والسياسي البرامجي الجاد، ونحن فخورون بالميثاق أننا نسعى لتقديم عمل حزبي متقدم برامجي نوعي مختلف. وفي ذات السياق، يشدد الميثاق على ضرورة تنّوع وتعدد استطلاعات الرأي في المشهد الوطني الأردني انطلاقاً من حق المجتمع الأردني بالمعرفة، وندعو مؤسسات المجتمع المدني والجامعات الأردنية كافة لإجراء المزيد من هذه الاستطلاعات لما لذلك من أثرٍ إيجابي يعزز من مصداقية الاستطلاعات ويخلق حالة تنافس إيجابي علمي بينها، تسعى من خلالها لاكتساب مزيد من الدقة والوضوح.