مدار الساعة - عقد معهد السياسة والمجتمع يوم الخميس 4 مايو/ أيار ندوة حوارية حول الأزمة الراهنة في السودان، ناقشت التداعيات وموازين القوى الداخلية والخارجية، حيث قدّم سفير السودان في عمّان حسن سوار الذهب وفريق متخصص من السفارة شرحًا تفصيليًا للأزمة وأجاب عن تساؤلات الحضور من باحثين أكاديميين وصحفيين.
أولاً: استعراض الأزمة من قبل السفارة وفريقها:
1- نشأة قوات الدعم السريع وعلاقتها بالجيش السوداني:
استعرض المستشار العسكري في السفارة في نشأة وتطور قوات الدعم السريع وعلاقتها بالجيش السوداني، حيث تكونت كقوات إسناد نظامية تخضع للقائد العام للقوات المسلحة بموجب قانون إجازة البرلمان السوداني عام 2017م والتي كانت مهمتها تقديم الدعم للقوات المسلحة في مواجهة الحركات المسلحة الخارجة على الدولة وعصابات تهريب البشر وحماية الحدود. بعد التغيير الذي حدث في ديسمبر 2018م صار قائد قوات الدعم السريع محمد دقلو "حميدتي" عضوًا بالمجلس العسكري الإنتقالي الذي تم تشكيله في أبريل 2019م ونائباً لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي عند تشكيله في أغسطس 2019م.
2- تطور الدعم السريع ودخوله الملعب السياسي:
شرح المستشار كيفية تطور قوات الدعم السريع ودخولها الملعب السياسي من خلال تمكن "حميدتي" بحكم موقعه كنائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في تعديل قانون قوات الدعم السريع ويلغي المادة (5) ليسمح ذلك للدعم السريع بالتجنيد بشكل مفتوح، حيث تجاوز عدد جنوده المائة ألف مقاتل، وتضخم الدعم السريع من حيث الكم ونوع التسليح وتطوير هياكله العسكرية وتشكيلاته، كما استغل وجوده نائبا للرئيس بأقامه علاقات اقليمية ودولية خاصة به وبقواته لا تمر عبر وزارة الخارجية السودانية أو أي من مؤسسات الدولة السودانية، وبدأ يجري علاقات فردية مع دول عربية وأجنبية، وساعدته الموار المالية التي يجنيها من خلال الاتجار بالذهب إلى تطوير الموارد البشرية والعسكرية.
3- الخلاف بين الدعم السريع والجيش:
بدأ الخلاف بين الدعم السريع والجيش السوداني مع توقيع الإتفاق الإطاري في 5 ديسمبر 2022م بين المكون العسكري وعدد من القوى السياسية تمهيداً لتشكيل حكومة إنتقالية مدنية وإنعقاد ورشة عمل الإصلاح العسكري والأمني خلال الفترة من 26 – 29 مارس 2023م حيث برزت قضية دمج قوات الدعم السريع في الجيش الوطني كقضية خلافية وذلك بعد إصرار قيادة الدعم السريع على رفض الإندماج في القوات المسلحة وأن تظل جيشاً موازياً للقوات المسلحة لمدة (10) سنوات في مواجهة ما طرحته القوات المسلحة بضرورة إكمال الدمج خلال عامين باعتبار أن وجود جيش وطنـي واحـــد ومهني يحتكر استخدام السلاح ويحمي الحكم المدني هو شرط أساسي لقيام نظام ديمقراطي سليم.
فشلت ورشة العمل في الخروج بتوصيات متفق عليها، ثم شرعت قيادة قوات الدعم السريع في حشد أعداد كبيرة من قواتها بكامل تسليحها في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم وما حولها وبعض المدن الأخرى دون موافقة قيادة الجيش أو التنسيق معها، وأنشأت معسكرات لها قرب المطارات بهدف وضعها في مرمى نيران مدفعيتها لتحييد الطيران العسكري كما اقامت مقارها امام وقبالة مقار الجيش وفي مداخل العاصمة، وبعد مهاجمته لمواقع الجيش بمطار مروي والقيادة العامة ومطار الخرطوم بدأ الصراع المسلح.
ثانيًا: نقاش الندوة:
تركّزت تساؤلات الحضور حول الإطار السياسية للمشكلة والحل للأزمة في السودان وموازين القوى الداخلية والتدخلات الخارجية سياسيًا وعسكريًا خلال الأزمة، وماهي الحلول المتوفرة أمام قيادة الجيش والقوات المسلحة، وما هي إمكانية تطور المواجهات إلى مناطق جديدة بين السكان وهل أن الصراع القائم شخصي بين شخص القائد حميدتي والقائد البرهان أم أنه صراع مؤسساتي، وهل هذا الصراع ممتد من الخارج على سبيل المثال المشاركة في حرب اليمن أو ليبيا، وما مدى إمكانية الحوار كمدخل لحل الأزمة وإيقاف المواجعات المسلحة العنيفة؟
تلخصت الإجابات من قبل السفارة السودانية عبر مجموعة من النقاط التوضيحية والتفسيرية، والتي يمكن تجميعها كما يلي:
1- تحتوي قوات الدعم السريع نحو 100 ألف مقاتل، 60% منهم غير سودانيين جائت بهم قوات الدعم السريع من مناطق غرب أفريقيا مثل التشاد، بالتالي فإن غياب التجانس سمة واضحة لبنية قوات الدعم، وهذا الأمر تسبب بإشكاليات لدولة التشاد حيث تنطلق مطالبات من قبل أمهات المقاتلين للرئاسة في التشاد لعودتهم إلى بلدانهم.
2- تمتلق السودان مقومات تجعل من التدخل الخارجي مطمع بالنسبة للدول والمشاريع الأجنبية، وعن التدخل الإسرائيلي أجابت السفارة أنها حاولت التطبيع ولكن الخارطة السياسية أعاقت ذلك، كما أن طبيعة الإنسان السوداني لا تقبل ذلك، وأن شقيق حميدتي قد زار اسرائيل 3 مرات.
3- نبّهت السفارة من تأثير الأزمة وانعكاساتها على الجوار والإقليم، وشرح مثال الجوار المصري حيث تأثير الإغلاق وتعطل التبادل التجاري الأمر الذي تسبب بارتفاع أسعار بعض المشتقات في مصر مثل اللحوم من 250 جنيه إلى 350 و400 جنيه مصري، بالتالي توسع الصراع وعدم الاستقرار ليس في صالح دول الجوار مثل ليبيا وتشاد وجنوب السودان وخصوصًا مصر التي تشكل لها السودان عمقًا استراتيجيًا.
4- المكونات الاجتماعية والمكونات القبلية خصوصا في دارفور تقف إلى صف الجيش، كما أن القوى السياسية والمدنية عبّرت عن مساندتها للجيش ورفضت سلوك وممارسات قوات الدعم السريع. كما أن الحاضنة الشعبية شبه مفقودة الآن بالنسبة لهم.
5- فيما يتعلّق بجغرافية الصراع وإمكانية حدوث حرب أهلية؛ أكدت السفارة أن المواجهات تنحصر في ولايتين من أصل ستة عشر ولاية سودانية جميعها تحت سيطرة تامة للجيش وبالتالي إمكانية الحسم العسكري بالنسبة للجيش ممكنة، وهناك آلاف من مقاتلي الدعم السريع هربوا ومنهم سلموا أنفسهم.
6- هناك حرب اعلامية تقودها قوات الدعم السريع عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التضليل واستمالة الرأي العام السوداني والدولي، والجيش يتعامل مع ذلك بشكل جيد عبر النشرات الإخبارية الرسمية.
7- فيما يتعلق بإمكانية حدوث حوار بين الجيش وقوات الدعم السريع أو تفاوض حول السلطة هو أمر مرفوض بالنسبة للجيش، والحل الوحيد هو تسليم أنفسهم وانضمامهم للجيش.
8- أهم نقطة في الاتفاق الإطاري هي الدمج، والتمرد نفاها، بالتالي من المتوقع انسحاب الجيش من الاتفاق الاطاري في الوقت الحالي، وانتظار مآلات ما بعد الحرب هل يكون هناك عودة للاتفاق الإطاري أو تسوية سياسية وفق رؤى جديدة لا أقصاء فيها لأحد.
9- فيما يتعلّق بدعم الجيش (الدولة) فإن مجلس الأمن وصف قوات الدعم السريع بالمليشيا، وفي الجامعة العربية تم اعتبار الجيش هو الجهة الوحيدة الممثلة للسودان، كذلك الأمر كان في اجتماع في منظمة التعاون الإسلامية مؤخرًا، كذلك اجتماع وزراء الصحة عرب. كذلك لاتحاد الأفريقي.
10- عقب الانتهاء من الأزمة، أو حالة التمرّد كما وصفتها السفارة، سيعود الجيش إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة.
