بداية أدرك أن أهل مكة أدرى بشعابها وعلى ذلك فأن المختصين في القطاع الصحى أكثر دراية من كاتب هذا العمود.
لكن ما لفت الانتباه هو استحسان بعض المحللين لحجم الإنفاق الصحي في الأردن باعتباره أفضل من كثير مما تنفقه دول ننتمي إلى شريحتها في العالم فهل الأمر كذلك فعلا؟.
ننقل هنا بعض الاحصائيات ومنها:-
- تبلغ موازنة وزارة الصحة 711 مليون دينار لعام 2023 بارتفاع بلغ 79 مليون دينار
- استحوذ القطاع الصحي على نحو 44 بالمئة من النفقات التشغيلية والتي تشكل المستلزمات الطبية والأدوية الحيز الأكبر منها.
- النفقات التشغيلية للجهاز المدني لعام 2023 بلغت 498 مليون دينار أي ما نسبته 5 بالمائة فقط من إجمالي النفقات الجارية.
- شركة جنرال إلكتريك المتخصصة في القطاع قالت أن «القطاع الصحي المستقبلي سيعتمد إلى حد كبير على التكنولوجيا، والتخطيط لمستشفى عادي ما ولوضع أرقام الميزانية، فالتكلفة لكل سرير تكون بحدود 40 إلى 50 ألف دولار، لكن في مستشفيات تحتضن تقنيات حديثة ومتقدمة هذه التكلفة ترتفع إلى 100 ألف دولار لكل سرير، أي الضعف وهو فرق شاسع».
يقول منتدى الاستراتيجيات الأردني، في ورقة سياسات بعنوان: «تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي في الأردن».
أن التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الصحي في الأردن لا يتمثل في عدم كفاية الموارد، بل في كيفية إدارة وتخصيص تلك الموارد المتاحة وتوظيفها.
الأردن ينفق حوالي (8% إلى 9%) من الناتج المحلي الإجمالي على القطاع الصحي سنويًا، وان كانت هذه النسبة تدعو الى اطمئنان بعض واضعي السياسة الصحية لكنها لا تكفي لتوفير بنية صحية عامة تغني كثيرا من الشرائح متوسطة ومتدنية الدخل عن اللجوء الى القطاع الخاص المكلف فما بالك ان ارادت وزارة الصحة تجهيز مستشفى بمواصفات تكنولوجية حديثة تبلغ تكلفة السرير الواحد فيه ١٠٠ ألف دولار.
استراتيجية وزارة الصحة للأعوام (2023–2025)، تقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تتكون من 8 محاور رئيسية تتواءم مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
الحقيقة أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت بعض النقاط على حروف المشكلة لكنها كانت دائما تصطدم بالتمويل والحقيقة أيضا أن قطاعات اقل اهمية تستنزف نفقات اكبر ما سيحتاج الى اجراءات جراحية حقيقية في بناء الموازنة نحو توزيع أفضل للإنفاق.
