تقييم اداء الحكومة ونجاحها في إدارة اي ملف يعتمد على الارقام والنتائج التي تحققها وكذلك طبيعة التحديات المحيطة بها وقدرتها على تجاوزها دونما اي خسارة او تأثير على مختلف المنحنيات اقتصادية او سياسية او اجتماعية، ولا تعتمد فقط على آراء عينات تكون في احيان كثيرة محملة بميولات شخصية ولربما عدم دراية بما يحدث او يتحقق او انجز من قبل الحكومة لضعف ايصال المعلومة للرأي العام ، ومن هنا نجد بان علينا ان ننصف "وطننا" بما حقق من انجازات يشار لها بالبنان خلال السنوات الثلاث الماضية وما شهدته من ظروف استثنائية.

اذا ما كنا سنحتكم للارقام في استطلاع رقمي واقعي في مختلف الشؤون سواء كانت سياسية واقتصادية وادارية فاننا سنجد اولا ان ثقة السياسيين والشباب في الحياة السياسية ارتفعت في المملكة بدليل ارتفاع أعدد الاحزاب ومنتسبيها من جميع الفئات والذين يجاوزون اليوم عشرات الالاف مع تقدير ان بعضا من تلك الاحزاب مازالت فتية بالاضافة الى ان منظومة التحديث السياسي لم يمض على اطلاقها اكثر من عام في عهد هذه الحكومة، ومع العلم بان نضوج فكرة الانضمام الى الاحزاب والانخراط بها يحتاج الى وقت ليس بقصير لتقييمها اصلا واخذ الاراء عليها .

واما على الصعيد الاقتصادي، فنجد ان ثقة المستثمرين الاجانب والمحليين ارتفعت بهذه الحكومة واجراءاتها وبنسبة نمو بلغت 83.0% في العام 2022 وبما يتجاوز 1.1 مليار دولار ، وكما ان ثقة وكالات التصنيف العالمية ارتفعت وبنسب كبيرة بهذه الحكومة حيث ان ما يقارب 250 مؤسسة سيادية ودول في العالم تنافست على طرح السندات اليوروبوند الاردنية ، وكما ان ثقة وكالة التصنيف «ستاندرد آند بورز غلوبال» رفعت ثقتها بتصنيف المملكة عند B+/B بفضل الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها هذه الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والذي نجحت به نجاحا مميزا جعلها الحكومة الوحيدة التي لم تفرض ضريبة او رسوما على اي سلعة او خدمة.

والاهم من هذا كله ان الحكومة نجحت بنيل ثقة الصناعيين فارتفعت مؤشرات الصادرات في العام الماضي وبما يقارب 40 % لتصل الى 6.5 مليار دينار ، وكما ان السياحة الاجنبية والعربية رفعت ثقتها بهذه الحكومة ليصل الدخل المتأتي منها ما يزيد عن 4.1 مليار دينار وبنسبة نمو كبيرة مقارنة مع العام 2019 والذي سبق دخول الجائحة ، وكما ان المغتربين الاردنيين رفعوا ثقتهم باستقرارنا الاقتصادي والنقدي والمالي فارتفعت الحولات من الدول التي يعملون بها بنسبة 1.5% مقارنة مع العام الماضي وكما ان ثقة المودعين في البنوك الاردنية المتعاملين معها ارتفعت لتسجل ودائعهم لدى البنوك وبنسبة ارتفاع 6.1%، لتصل إلى 42.0 مليار دينار وكما ان التسهيلات الائتمانية ارتفعت بنسبة 8.9% لتسجل 32.9 مليار دينار.

تقييم هذه الحكومة وبشكل موضوعي وبعيدا عن جلد الذات يجب ان يعتمد اولا على انها تختلف عن غيرها من الحكومات السابقة من حيث الظروف والتحديات الصعبة التي عاشتها بسبب المتغيرات الجوسياسية بالعالم ودخول جائحة كورونا للمملكة وتأثيراتها، فمجرد أن تبقي هذه الحكومة على الاستقرار النقدي والمالي للمملكة وأن تسيطر على معدلات التضخم مستقرة ودفعها بعجلة الاقتصاد للنمو وقدرتها على التشغيل وتخفيف نسب البطالة واعادة الامور الى مجاريها وبمختلف القطاعات وكأن شيئا لم يكن يجعلها تتميز وبشهادة مؤشرات الاستطلاع الواقعي وبالارقام التي لا يظلم عندها احد.