ثمة مُؤشرات على أن علاقات روسيا بدولة العدو الصهيوني, دخلت مرحلة البرود وربما التوتر المُتدحرج, وأن إحتمال تدهورها إلى ما هو أبعد من ذلك, وارد أكثر من أي وقت مضى. ليس فقط في ملابسات وتداعيات ما حدث خلال ترؤوس وزير الخارجية الروسي/لافروف, مجلس الأمن الدولي يومي 24 و25 نيسان الماضي, وخصوصاً عندما إنسحب جلعاد اردان مندوب الإحتلال الصهيوني «غاضباً», من الجلسة المُخصصة لبحث الأوضاع في فلسطين المُحتلّة, بعد رفض روسيا رئيسة المجلس لشهر نيسان, طلب المندوب الصهيوني تأجيل الجلسة لـ«تزامنها» مع ذكرى «القتلى الذين سقط?ا في حروب إسرائيل»، ما دفع دولة العدو وأذرعتها الإعلامية إلى القول إنّ موسكو رفضت ذلك لأسباب «سياسيّة» وذلك - واصلت الأبواق نفسها الزعم–لوقوف إسرائيل إلى جانب أوكرانيا في الأمم المتحدة، إذ صوّتت إسرائيل - أضافت - في وقت سابق لصالح قرار يدعو إلى انسحاب روسيا من أوكرانيا.
ردّ الوزير لافروف لم يتأخر بل سارع إلى التعليق على انسحاب مندوب إسرائيل من الجلسة بعد قيام/ اردان بحركة مسرحية, عندما أضاء «شمعة» أمام مقعده في المجلس ثم خرج وباقي وفده احتجاجاً, إذ قال لافروف: لو أن الأمم المتحدة كانت ستُراعي كل مناسبة، لما وجدتْ يوماً واحداً في السنة لكي تعقد جلسة عمل واحدة».
يصعب قراءة ما بين السطور في ما روَّجت له إسرائيل زوراً وبهتاناً, وبين ما قال الوزير الروسي «العتيق» الذي لم يُخفِ السياسة «الجديدة» الآخذة في التبلور, والتي يبدو أن موسكو أو قل الرئيس بوتين شخصياً, قد قرّر التوجّه إليها في شأن القضية الفلسطينية, والتي تبدّت ملامحها أيضاً في الكلمة التي ألقاها لافروف, خلال اجتماع مجلس الأمن حول «الوضع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية», عندما أكد أن «واشنطن والاتحاد الأوروبي يُواصلان محاولاتهما الهدّامة, للإلتفاف على حلّ القضية الفلسطينية بأنصاف حلول اقتصادية», مُضيفاً في ?قد لاذع للولايات المتحدة.. «واشنطن تدّعي أنها الراعي الوحيد للتسوية في الشرق الأوسط, ولا تخجل من حقيقة أنها فقدتْ منذ أمد الحياد والنزاهة اللذيْن – استطردَ– لا غنى عنهما للوسيط الموثوق، ولا سيما بعد قرارات إدارة دونالد ترمب، التي لم تُلغها إدارة بايدن, وتتعارض بشكل مباشر مع قرارات مجلس الأمن». ومضى لافروف إلى القول: إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي «يُواصِلان محاولاتهما الهدّامة لإستبدال الحل الحقيقي, بأنصاف الحلول الاقتصادية والترويج للتطبيع العربي الإسرائيلي، «مُلّتفين» على الحل العادل للقضية الفلسط?نية ومبادرة السلام العربية»، خاتماً القول: بأن «اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.... وقعتْ ضحية لهذه الممارسات».
وإذ من السذاجة عدم تجاهل التدهور اللافت في علاقات موسكو بتل أبيب, بعد إنحياز الأخيرة لراعيتها واشنطن ومضت إلى تزويد كييف بالعتاد والأسلحة والمرتزقة, رغم انكار تل أبيب ذلك (إعلاميّاً)، خاصّة بعد أن بدأت موسكو باتخاذ خطوات عملية لإغلاق مكاتب الوكالة اليهودية المنتشرة في عدذة مدن روسيّة المعروفة اختصاراً بـ«سخنوت», بتهمة انتهاكها القانون والدستور الروسييْن, وتحديداً المادة 17 التي تضمن حقوق وحريات الإنسان المواطن في روسيا، حيث - وِفق وزارة العدل الروسية - أوجدتْ «سخنوت» ظروفاً لا تحترم بموجبها الحقوق والمصالح?المشروعة للمواطنين الروس, ولم تأخذ موافقة ممن جرى جمع بياناتهم الشخصية. ناهيك عن تُهمة أخرى من بينها «الإنتقائية في اختيار مَن تتم مساعدتهم للهجرة إلى إسرائيل، حيث تُعطي الأولوية للمتخصصين المُؤهلين تأهيلاً عالياً في مختلف المجالات(وتستثني بالطبع كبار السن وغير المُؤهلين حتى من اليهود الروس), فإن المؤشرات تشي بأن انحياز تل أبيب الذي لم يعد خاف على أحد لأوكرانيا, والتي تمثّلت خصوصاً وعلى نحو لافت في زيارة وزير الخارجية الصهيوني في حكومة نتنياهو إيلي كوهين (رئيس جهاز الموساد السابق) إلى كييف في16 شباط المضي,?أعلن خلالها عن وقوف تل أبيب إلى جانب أوكرانيا في «أوقاتها الصعبة», زيارة عجّلت - في ما نحسب - بدخول العلاقات الروسية الإسرائيلية نفقاً مُظلماً, خاصّة بعد تصريحات نتنياهو بأن حكومته تنظر في مسألة تزويد أوكرانيا بما هو أبعد من أنظمة الإنذار الجويٍ.
في الخلاصة.. بدت لافتة أيضاً تعليقات الصحف الروسية في هذا الشأن، إذ كتب غيفورغ ميرزابان في صحيفة «فزغلياد» يوم 24 نيسان الماضي, تحت عنوان «آن أوان تغيير الموقف الروسي من الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني», قال فيه: يمكن لروسيا، التي تتفهم موقف إسرائيل أيضاً، وأن تستخلص منه الاستنتاجات التالية: أولاً، إسرائيل تدعم نظام كييف؛ وثانياً، سيزداد مستوى هذا الدعم (جزئياً بسبب الضغط الأميركي، وجزئياً بسبب التطور الموضوعي للشراكة الروسية الإيرانية)؛ وثالثاً: لا جدوى من تقديم أي تنازلات للمبتز الإسرائيلي.
