يبدوا أن وزارة الشؤون السياسية بعد أن تم سحب ملف الأحزاب السياسية منها، ونقل صلاحيات تسجيل ترخيص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب دخلت في سبات عميق، وذهبت في غياهب النسيان، وتراجع حضورها ونشاطها السياسي إلى أدنى مستوى له، ولم نعد نسمع أخبارها، أو نشاهد نشاطاتها إلا في المناسبات، وهذا يعني لنا أن ملف الأحزاب السياسية كان عصب الوزارة، وبعد سحب هذا الملف أصبحت الوزارة جسد بلا روح، فارتبكت ودخلت في موت سريري، أو في سبات عميق من النوم، وأصبحت غير قادرة على إعادة إنتاج نفسها، وخلق مبادرات جديدة للعمل، والتفاعل مع منظومة التحديث السياسي، في ظل هذا الزخم من الأنشطة السياسية التي تدور رحاها في الساحة الوطنية الأردنية، وبذلك تكون دخلت في الحيط، وأصابها العجز الفكري والإبداعي، مع العلم أن للوزارة دور كبير ومهم في هذا الوقت، ولذلك لقد حان الوقت لإعادة هيكلة قياداتها مع الإحترام لهم، لإعادة تنشيط الوزارة عبر رفدها بقيادات جديدة وبفكر جديد، حيث أنهم قدموا ما لديهم من جهد وفكر ومبادرات ونشاطات طوال المدة السابقة، ولهم الشكر والثناء على ما قدموا لهذه الوزارة خلال الفترة الماضية، فالأيام القادمة تحمل في طياتها العديد من الملفات السياسية والعمل لتنفيذ منظومة التحديث السياسي وابرازها إلى حيز التطبيق، والعمل على إنجاحها، لأن الأصل أن تكون الوزارة هي قائدة العمل الحزبي والسياسي، ونقطة الإنطلاق وتوزيع المهام والأدوار، عندما كنت أحد كوادر الوزارة مع بداية تأسيسها عام 2005 كنت دائما أتحدث أن هذه الوزارة من أهم الوزارات إذا ما استغلت استغلالا صحيحا ورفدت بقيادات من ذوي الخبرة والاختصاص، لأن عمل الوزارة مفتوح ويتقاطع مع العديد من الوزارات والمؤسسات والدوائر، وتستطيع التمدد أفقيا وعاموديا، وبإمكانها التوسع في نوعية البرامج التي تقدمها، فكلنا يعلم أن التجديد سنة الحياة، فالتغير تطور، والتطور تقدم، والتقدم تجدد، والتجدد حياة، وخلاف ذلك سوف ينال منها الهرم أو العجز، وتصبح مجرد يافطة أو قارمة على بناية، وللحديث بقية.