ويأتي مشروع القانون لغايات توسيع مظلَّة العيش المستقلّ للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال البدائل والخدمات المساندة، والتَّركيز على خدمات الدَّمج الأُسري كأُسر طبيعيَّة وأُسر بديلة، ولتحديد المحكمة صاحبة الولاية في إصدار أمر إلحاق ذوي الإعاقة بالأُسرة حسب الفئة العُمريَّة، ولتنظيم ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة من خلال لجنة فنيَّة متخصِّصة.
وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً للنظام المحدَّد لأحكام الأنظمة الأساسيَّة للجمعيَّات لسنة 2023م؛ بهدف إلزام الجمعيَّات بشروط وإجراءات جمع التبرُّعات الواردة في نظام جمع التبرُّعات النَّافذ، ولاتخاذ الإجراءات الإداريَّة في حال مخالفتها لأحكامه وفق قانون الجمعيَّات.
