وسط كل الدلائل والاحتمالات، جاءت نتائج اجتماع وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق والسعودية مع وزير الخارجية السورية، في العاصمة الأردنية عمان، جاءت تحمل الأفكار والقرارات القابلة للبناء عليها وتلبي طموحات العمل العربي المشترك.

.. ولعل الملفات التي تطرح على طاولات المؤتمرات والاجتماعات، تتجاوز حجم ما يطرح من خصوصية عاطفة مشتركة، الأزمة السورية، إقرار وزير الخارجية السوري، وتعاون مع الوزراء العرب، هي أزمة متشعبة أمنيا وعسكريا وانسانيا، عدا عن قضايا وملفات اللاجئين والتهريب والمخدرات، وإعادة الإعمار والحلول السياسية للدولة السورية وعلاقاته مع مختلف أطياف الشعب السوري.

بيان عمان، فتح الطريق، محددات وفهم للقضايا اقتصادية وأمنية، لعل أبرزها ما خص عمليات تهريب المخدرات، إذ دعوا، وزراء الاجتماع التشاوري، الى تعزيز التعاون بين سوريا ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن.

.. الخطة، بإتفاق سوري، تقوم على أن تتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/ أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها.

* هل تأخذ سوريا مكانتها العربية.. قريبا؟

سؤال العالم وكل الدول العربية والغربية والخليج العربي والولايات المتحدة، انتظرت بيان عمان، الذي يدور في محاور ملفات حول إمكانية عودة سوريا سياسيا أمنيا في نسيج جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إذ حدد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، ما يمكن أن يوصف (بأولوية إنهاء الأزمة السورية)، بما في ذلك ملف الصراع وما سببه من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري.

.. عمليا، جاءت أهمية اجتماع عمان التشاوري، نقطة انطلاق لمكاشفات، تدعم حلولها دول عربية لها وضعها الإقليمي، والدولي، والاقتصادي، وهي تعمل استكمالاً للاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية، بدعوة من وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن، والعراق، ومصر.

.. أيضا، وعمليا بيان عمان كرس، رؤية الأردن، ودبلوماسيتنا العربية الدولية والاممية، وهي التي بادرت، بإطلاق «المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دورٍ عربيٍ قيادي في جهود حل الأزمة السورية» وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى، وبيان عمان نتيجة تقبل النقاش والبناء عليها مستقبلا.

.. في الجانب الدبلوماسي العنلي:

مثل بيان عمان، بداية للقاءات عربية، عربية، سورية عربية، هدفها:

* أولا:

إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية.

*ثانيا:

بحث الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة.

*ثالثا:

الاتفاق، مع وزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة(الوضع الإنساني، الوضع الأمني، الوضع السياسي).

*رابعا:

إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية وضرورة تكاتف كل الجهود لتلبيتها، بالتعاون والتنسيق بين الحكومة السورية وهيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بما ينسجم مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرارين 2642 و2672.

*خامسا:

فتح معبري باب السلامة والراعي أمام منظمات الأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سورية بتاريخ 6 شباط 2023، معبرين عن ارتياحهم لقرار الحكومة السورية النظر في تمديد هذا القرار، في ضوء أهمية ذلك في ضمان وصول المساعدات إلى محتاجيها.

*سادسا:

أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، اضافة الى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح.

*سابعا:

تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سورية، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار، وأن تُتخذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

*ثامنا:

ضرورة التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، وبحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وتوفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين.

*تاسعا:

اهمية تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المخطوفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، إضافة الى التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

*عاشرا:

ضرورة دعم سورية ومؤسساتها في أية جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

شكلت الأرضية السياسية والتعاون العربي المشترك، مناخا للحوار، عبر تشاوري عمان وقبل ذلك تشاوري جدة، ما جعل الأزمة السورية، في منظار مختلف نتيجة الضغط العربي الإيجابي، ما يراهن عليه عديد الدول.. والرؤية المستقبلية تبشر بالحوار والسلام الجاد.