كفى أيها السادة
مدار الساعة (الغد) ـ نشر في 2023/05/01 الساعة 23:57
لقد آن الأوان أن يتم وقف تطبيقات قانون الدفاع كليا، خصوصا، بعد ان تجنبت الحكومة تمديد امر الدفاع 28 الذي كان يمنع حبس المدين، والذي انتهى يوم الاحد الماضي.
لا يعقل ان ننتظر قرار منظمة الصحة العالمية، بانتهاء جائحة كورونا، حتى يتم وقف قانون الدفاع هنا، فهذه مبالغة، لأن الجائحة انتهت فعليا، فيما الاختباء وراء منظمة الصحة العالمية، لمواصلة تطبيق قانون الدفاع، امر لم تطلبه المنظمة، ولا علاقه لها به اساسا، بعد مرور 3 سنوات على هذا القانون الذي تم اللجوء اليه لاعتبارات تم فهمها جزئيا وقت صدور القرار.
ثم لماذا لا ننصت لآراء منظمات دولية في ملفات ثانية، اذا كنا نتأثر لهذه الدرجة بآراء وتوصيات المنظمات الدولية، وهو امر نعرف انه اصلا غير صحيح في اغلب الحالات.
خلال السنوات الثلاث الماضية مارس رئيس الوزراء صلاحياته المقررة له بموجب القانون، والتي تتمثل بإصدار أوامر دفاع من شأنها أن توقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف مضمونها إضافة إلى الأوامر والقرارات المختلفة التي تنوعت بين حظر تنقل المواطنين وإغلاق جميع المحلات التجارية ودور العبادة في تواقيت محددة، ووقف سريان جميع المدد والمواعيد الخاصة بإجراءات التقاضي، بالإضافة إلى مجموعة من الأوامر المتعلقة بحماية حقوق العاملين في القطاعات الاقتصادية، وتلك الخاصة بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي من خلال اعتماد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية، وما يتعلق بديون الافراد تقديرا لوضعهم الاقتصادي.
لم تبق اي حجة قائمة، وقد يأتي من يقول ان وقف قانون الدفاع كليا، سيؤدي الى الاضرار بالعاملين في القطاعات الاقتصادية، بمعنى فصلهم او خفض رواتبهم، وغير ذلك، وهذه ذريعة ثانية مع ذريعة منظمة الصحة العالمية، لتبرير استمرار تطبيقات قانون الدفاع، برغم معرفة الجهات المختصة، ان وقتاً كافياً قد مر على كل القطاعات لاستيعاب ازمة كورونا، وما تلاها.
بما ان امر الدفاع 28 المتعلق بحبس الدائنين لم يجدد بما يعني ان اكثر من 158 الف مطلوب ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم، اضافة الى ما سينتج عن القضايا الجديدة امام المحاكم، وهذا ملف اقتصادي بحت، فإن ذات القاعدة التي اتكأت اليها الحكومة لعدم تمديد امر الدفاع 28، تنطبق على المخاوف المبالغ بها، بشأن العاملين في القطاعات الاقتصادية، ولا يتوقع اصلا في حال الغاء تطبيقات القانون كليا، حدوث موجات فصل، خصوصا، بعد مرور هذه المدة.
الرسميون يقولون ان قانون الدفاع وفر عبر بعض اوامره حماية للمدين، وحماية للعامل، ومنع حدوث اشتباكات اجتماعية واقتصادية واسعة، وساهم بصون الداخل الاردني، وضمان ادارته برغم المصاعب التي عانى منها الناس، بسبب الجائحة، وتركت اثرا على حياتهم الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، لكنه بالتأكيد خفف كثيرا من كارثة كورونا -وفقا لمنطوقهم- خصوصا حين نجري مقارنات بين ما حدث هنا، وما حدث في دول ثانية، او بين ماحدث هنا، وماكان يمكن ان يقع داخل الاردن بدون تطبيقات القانون التي ساهمت كثيرا بالتعامل مع الجائحة.
لا بد من وقف تطبيقات القانون لاعتبارات كثيرة، وهناك دول كثيرة اقوى منا، واضعف، لم تلجأ الى قوانين الدفاع، او اي قانون عرفي اصلا، بشكل دائم أو مؤقت وقت يتجاوز المنطق.
حتى لا يصبح صدور قرار بتطبيق قانون في الاردن، او الغاء قرار بتطبيق قانون، مرتبطا بمؤسسة عالمية، وبحاجة لمظلة دولية لتبريره، لا بد من وقف تطبيقات القانون، لاعتبارات داخلية اردنية، هي الاهم، بدلا من نسب كل القصة الى مؤسسة دولية، مهمتها ادارة الازمات الصحية، فقط والتقدم بالتوصيات، لا ان تصير حجة لفرض تطبيقات قانونية متعددة.
لا يعقل ان ننتظر قرار منظمة الصحة العالمية، بانتهاء جائحة كورونا، حتى يتم وقف قانون الدفاع هنا، فهذه مبالغة، لأن الجائحة انتهت فعليا، فيما الاختباء وراء منظمة الصحة العالمية، لمواصلة تطبيق قانون الدفاع، امر لم تطلبه المنظمة، ولا علاقه لها به اساسا، بعد مرور 3 سنوات على هذا القانون الذي تم اللجوء اليه لاعتبارات تم فهمها جزئيا وقت صدور القرار.
ثم لماذا لا ننصت لآراء منظمات دولية في ملفات ثانية، اذا كنا نتأثر لهذه الدرجة بآراء وتوصيات المنظمات الدولية، وهو امر نعرف انه اصلا غير صحيح في اغلب الحالات.
خلال السنوات الثلاث الماضية مارس رئيس الوزراء صلاحياته المقررة له بموجب القانون، والتي تتمثل بإصدار أوامر دفاع من شأنها أن توقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف مضمونها إضافة إلى الأوامر والقرارات المختلفة التي تنوعت بين حظر تنقل المواطنين وإغلاق جميع المحلات التجارية ودور العبادة في تواقيت محددة، ووقف سريان جميع المدد والمواعيد الخاصة بإجراءات التقاضي، بالإضافة إلى مجموعة من الأوامر المتعلقة بحماية حقوق العاملين في القطاعات الاقتصادية، وتلك الخاصة بتنظيم التعليم المدرسي والجامعي من خلال اعتماد طرق وأساليب التعليم غير التقليدية، وما يتعلق بديون الافراد تقديرا لوضعهم الاقتصادي.
لم تبق اي حجة قائمة، وقد يأتي من يقول ان وقف قانون الدفاع كليا، سيؤدي الى الاضرار بالعاملين في القطاعات الاقتصادية، بمعنى فصلهم او خفض رواتبهم، وغير ذلك، وهذه ذريعة ثانية مع ذريعة منظمة الصحة العالمية، لتبرير استمرار تطبيقات قانون الدفاع، برغم معرفة الجهات المختصة، ان وقتاً كافياً قد مر على كل القطاعات لاستيعاب ازمة كورونا، وما تلاها.
بما ان امر الدفاع 28 المتعلق بحبس الدائنين لم يجدد بما يعني ان اكثر من 158 الف مطلوب ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم، اضافة الى ما سينتج عن القضايا الجديدة امام المحاكم، وهذا ملف اقتصادي بحت، فإن ذات القاعدة التي اتكأت اليها الحكومة لعدم تمديد امر الدفاع 28، تنطبق على المخاوف المبالغ بها، بشأن العاملين في القطاعات الاقتصادية، ولا يتوقع اصلا في حال الغاء تطبيقات القانون كليا، حدوث موجات فصل، خصوصا، بعد مرور هذه المدة.
الرسميون يقولون ان قانون الدفاع وفر عبر بعض اوامره حماية للمدين، وحماية للعامل، ومنع حدوث اشتباكات اجتماعية واقتصادية واسعة، وساهم بصون الداخل الاردني، وضمان ادارته برغم المصاعب التي عانى منها الناس، بسبب الجائحة، وتركت اثرا على حياتهم الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، لكنه بالتأكيد خفف كثيرا من كارثة كورونا -وفقا لمنطوقهم- خصوصا حين نجري مقارنات بين ما حدث هنا، وما حدث في دول ثانية، او بين ماحدث هنا، وماكان يمكن ان يقع داخل الاردن بدون تطبيقات القانون التي ساهمت كثيرا بالتعامل مع الجائحة.
لا بد من وقف تطبيقات القانون لاعتبارات كثيرة، وهناك دول كثيرة اقوى منا، واضعف، لم تلجأ الى قوانين الدفاع، او اي قانون عرفي اصلا، بشكل دائم أو مؤقت وقت يتجاوز المنطق.
حتى لا يصبح صدور قرار بتطبيق قانون في الاردن، او الغاء قرار بتطبيق قانون، مرتبطا بمؤسسة عالمية، وبحاجة لمظلة دولية لتبريره، لا بد من وقف تطبيقات القانون، لاعتبارات داخلية اردنية، هي الاهم، بدلا من نسب كل القصة الى مؤسسة دولية، مهمتها ادارة الازمات الصحية، فقط والتقدم بالتوصيات، لا ان تصير حجة لفرض تطبيقات قانونية متعددة.
