في عيد العمال
مدار الساعة (الغد) ـ نشر في 2023/05/01 الساعة 23:47
لا أحد يدرك قيمة العمل مثل العمال؛ فهم العصب الإنتاجي والاجتماعي الرئيسي للاقتصاد الوطني في جميع القطاعات بلا استثناء. ولا يقتصر المقصود بهم على من يمارس الأعمال الحرفية والمهنية فحسب، بل يشمل كل من يعمل في أي وظيفة كانت. إنه عامل يستحق التقدير والثناء.
في الأردن، تتراوح القوى العاملة في المجتمع بين الرسمية وغير رسمية، حيث يزيد عددهم على مليوني عامل في القطاعين العام والخاص. يستحوذ القطاع الخاص على الغالبية العظمى منهم بنسبة تصل إلى أكثر من 65 % من إجمالي القوى العاملة. ومع ذلك، يحتاج الاقتصاد الوطني إلى المزيد من العمالة وإنشاء فرص عمل جديدة لاستيعاب عشرات الآلاف الذين ينضمون إلى سوق العمل سنويا، والذين قد يصل عددهم السنوي إلى ما يقارب 156 ألف شخص، منهم 88 ألف خريج جامعي وكليات المجتمع.
في المقابل، هناك حوالي مليون عامل وافد يسيطرون على مفاصل رئيسية في العملية الإنتاجية، وهذه ظاهرة غريبة وعجيبة في اقتصاد مثل الاقتصاد الأردني الذي بلغت فيه معدلات البطالة مستويات غير آمنة اقتصاديا (22.9 %).
كان بالإمكان أن تكون نسب البطالة أكثر من ذلك بكثير خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا في ظل جائحة كورونا. ولكن وللأمانة نقولها إن الحكومة اتخذت ثلاث قرارات مهمة على الصعيد الاستراتيجي للحفاظ على العمالة في القطاعين العام والخاص، وهي كالتالي:
1- تأمين كافة المستلزمات المالية للعاملين في القطاع العام خلال فترة الحظر الشامل في كورونا لمدة ثلاثة أشهر وعدم تسريح أي عامل أو موظف مهما كانت وظيفته. مع إصدار أمر دفاع يمنع التطرق لإعادة الهيكلة في القطاعين 2-استخدام برنامج “استدامة” في الضمان الاجتماعي الذي استفاد منه ما يزيد على سبعة آلاف منشأة وأكثر من 135 ألف عامل في القطاع الخاص، حيث تمكنوا من الحصول على رواتبهم الكاملة من البرنامج لمدد وصلت إلى أكثر من عام في بعض القطاعات.
3- استخدام البنك المركزي لنوافذ تمويلية جديدة سمحت للقطاع الخاص بالحصول على تمويل وتسهيلات بفوائد منخفضة موجهة لتمويل الرواتب ومدخلات الإنتاج.
الإجراءات السابقة مكنت الاقتصاد الوطني من الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها نتيجة الظروف والتحديات المختلفة. ولولا ذلك، لكانت معدلات البطالة في مستويات خيالية.
ومع ذلك، نقول إن الأردن اليوم بأمس الحاجة إلى دعم كل المبادرات لتعزيز المصلحة العامة وبيئة الأعمال. ويتطلب ذلك إطلاق برنامج لتحسين صورة المجتمع وتغيير نظرته لكافة الأعمال، وليس ذلك بالشعارات فحسب، بل بتطبيق الحقوق الأساسية لجميع المهن والأعمال الحرفية والوظائف المختلفة. يشمل ذلك توفير ضمان احتواء وتأمين صحي وساعات عمل محددة ورواتب بالحد الأدنى التي تكون قادرة على تلبية متطلبات الأمان المعيشي للعامل. كما ينبغي وجود أنظمة وتعليمات تسمح بالزيادات للعاملين المتميزين.
تنظيم سوق العمل هو أولوية أساسية لأي برامج رسمية لتحسين بيئة الأعمال. لا يمكن أن نتجاهل ما يسمى بثقافة “العيب” في ظل وجود مهن وأعمال لا توفر الخصوصية الأساسية للعامل الأردني. لذا، لا ينبغي أن يتم التعامل مع العمال الأردنيين في بعض الأعمال كما لو كانوا عمالا وافدين، وذلك بكل أسف.
في الأردن، تتراوح القوى العاملة في المجتمع بين الرسمية وغير رسمية، حيث يزيد عددهم على مليوني عامل في القطاعين العام والخاص. يستحوذ القطاع الخاص على الغالبية العظمى منهم بنسبة تصل إلى أكثر من 65 % من إجمالي القوى العاملة. ومع ذلك، يحتاج الاقتصاد الوطني إلى المزيد من العمالة وإنشاء فرص عمل جديدة لاستيعاب عشرات الآلاف الذين ينضمون إلى سوق العمل سنويا، والذين قد يصل عددهم السنوي إلى ما يقارب 156 ألف شخص، منهم 88 ألف خريج جامعي وكليات المجتمع.
في المقابل، هناك حوالي مليون عامل وافد يسيطرون على مفاصل رئيسية في العملية الإنتاجية، وهذه ظاهرة غريبة وعجيبة في اقتصاد مثل الاقتصاد الأردني الذي بلغت فيه معدلات البطالة مستويات غير آمنة اقتصاديا (22.9 %).
كان بالإمكان أن تكون نسب البطالة أكثر من ذلك بكثير خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحديدا في ظل جائحة كورونا. ولكن وللأمانة نقولها إن الحكومة اتخذت ثلاث قرارات مهمة على الصعيد الاستراتيجي للحفاظ على العمالة في القطاعين العام والخاص، وهي كالتالي:
1- تأمين كافة المستلزمات المالية للعاملين في القطاع العام خلال فترة الحظر الشامل في كورونا لمدة ثلاثة أشهر وعدم تسريح أي عامل أو موظف مهما كانت وظيفته. مع إصدار أمر دفاع يمنع التطرق لإعادة الهيكلة في القطاعين 2-استخدام برنامج “استدامة” في الضمان الاجتماعي الذي استفاد منه ما يزيد على سبعة آلاف منشأة وأكثر من 135 ألف عامل في القطاع الخاص، حيث تمكنوا من الحصول على رواتبهم الكاملة من البرنامج لمدد وصلت إلى أكثر من عام في بعض القطاعات.
3- استخدام البنك المركزي لنوافذ تمويلية جديدة سمحت للقطاع الخاص بالحصول على تمويل وتسهيلات بفوائد منخفضة موجهة لتمويل الرواتب ومدخلات الإنتاج.
الإجراءات السابقة مكنت الاقتصاد الوطني من الحفاظ على العمالة وعدم تسريحها نتيجة الظروف والتحديات المختلفة. ولولا ذلك، لكانت معدلات البطالة في مستويات خيالية.
ومع ذلك، نقول إن الأردن اليوم بأمس الحاجة إلى دعم كل المبادرات لتعزيز المصلحة العامة وبيئة الأعمال. ويتطلب ذلك إطلاق برنامج لتحسين صورة المجتمع وتغيير نظرته لكافة الأعمال، وليس ذلك بالشعارات فحسب، بل بتطبيق الحقوق الأساسية لجميع المهن والأعمال الحرفية والوظائف المختلفة. يشمل ذلك توفير ضمان احتواء وتأمين صحي وساعات عمل محددة ورواتب بالحد الأدنى التي تكون قادرة على تلبية متطلبات الأمان المعيشي للعامل. كما ينبغي وجود أنظمة وتعليمات تسمح بالزيادات للعاملين المتميزين.
تنظيم سوق العمل هو أولوية أساسية لأي برامج رسمية لتحسين بيئة الأعمال. لا يمكن أن نتجاهل ما يسمى بثقافة “العيب” في ظل وجود مهن وأعمال لا توفر الخصوصية الأساسية للعامل الأردني. لذا، لا ينبغي أن يتم التعامل مع العمال الأردنيين في بعض الأعمال كما لو كانوا عمالا وافدين، وذلك بكل أسف.
