مدار الساعة - قال النائب حسين الحراسيس، إن إصدار الشيك وعدم القدرة على السداد ليس بجريمة، لكن في حال ثبوت احتيال أو عدم نية السداد يمكن في هذه الحالة اتخاذ العقوبة اللازمة.
واعتبر الحراسيس في حديثه لبرنامج نبض البلد، الأحد، أن حبس المدين أمر "خاطئ"، متسائلا هل تستطيع الحكومة تحمل تبعات قرارها بعدم تمديد أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين.
وأضاف أنه لا يجب على الحكومة أن تكون طرفا في حبس المدين، مشيرا إلى أن انتهاء العمل بأمر الدفاع يمس 150 ألف عائلة.
بدوره، قال عضو مجلس نقابة المحامين هاشم الشهوان، إن حبس المدين وأوامر الدفاع حملت أكثر مما تحتمل، وأن الآراء حولها كانت مجتزأة.
وأضاف أنه كان من الأجدر قبل اتخاذ قرار وقف حبس المدين، إجراء دراسة اقتصادية لبيان وضح الحياة الاقتصادية في الأردن.
وأكد الشهوان أن قرار وقف عدم تمديد بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين قرار صحيح بالمطلق، لكن نحتاج إلى التوازن بين الدائن والمدين لتحقيق العدالة بينهما.
وأوضح أن الحبس وجوده ابتداء في القانون هو عبارة عن أداة تهديدية لإجبار الدائن المتعنت على دفع المبالغ المترتبة عليه.
من جهته، قال اللواء المتقاعد عمر القضاة، إن الخلاف بأمر الدفاع هو بأعداد النزلاء المتوقع دخولهم إلى مراكز الإصلاح والتأهيل للأشخاص المترتب عليهم قضايا مالية دون 20 ألف دينار.
وأضاف أنه أفرج عن نحو 6 آلاف نزيل بقضايا دين مدني بسبب تطبيق أمر الدفاع، متوقعا أن يكون هناك نزلاء جدد قادمين إلى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وبين القضاة أن يوجد في مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن نحو 23 ألف نزيل، ما يثقل كاهل مديرية الأمن العام.
ورأى أن أعداد النزلاء المتعلقين بحبس المدينة ومذكرات إلقاء القبض على التنفيذ القضائي ستزداد .
