مدار الساعة - أكد مصدر حكومي، الأحد، على عدم تمديد قرارات وقف حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28)، الذي ينتهي العمل به في 30 نيسان.
وأضاف المصدر أن "العادة جرت أن قرارات التمديد تصدر قبل نهاية فترة سريانها".
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل بأمر الدفاع نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30 نيسان، حيث إن البلاغ اقتضى تعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.
نقيب المحامين يحيى أبو عبود قال ، إن الأمور عادت إلى نصابها، مشيرا إلى أن أمر الدفاع 28 جاء لمواجهة ظروف استثنائية وبعض الآثار التي ترتبت على الظروف الاستثنائية.
وأضاف أبو عبود، أن الظروف الاستثنائية انتهت، وستتم العودة إلى الظروف القانونية العادية والظروف الاقتصادية العادية.
وعن البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، قال أبو عبود إنه كان من المتوقع من بعض الجهات أن يكون هناك ازدحام في السجون وازدحام في المحاكم وأن يحدث ذلك إرباكا.
وأضاف أن واقع الحال يتحدث بأنه لم يحدث هناك أي إرباك على مستوى عمل دوائر التنفيذ، حيث إن الجهاز القضائي امتص الأثر بقدرة فائقة والمحامين كانوا متعاونين في إجراء التسويات بين الدائن والمدين.
أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، قال في تصريح سابق، إنه بالعودة إلى أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 الذي صدر عن رئيس الوزراء بالاستناد إلى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، نجد أنه قد صدر ليسري ضمن فترة زمنية محددة ابتداء من 29/3/2021 وحتى 31/12/2021، إلا أنه قبل انتهاء ذلك التاريخ أصدر رئيس الوزراء بلاغاً بتمديد أمر الدفاع رقم 28 تلاه العديد من البلاغات لتمديد هذا الأمر حتى البلاغ الأخير الذي نص على تمديده حتى نهاية شهر نيسان الحالي.
وأضاف أنه "إذا حل موعد انتهاء التمديد الأخير (30/4/2023) ولم يصدر بلاغ عن رئيس الوزراء بأي تمديد آخر، فإن أمر الدفاع 28 يعد قد انتهى حكما بانتهاء مدته الزمنية ولم يعد له وجود أو تطبيق".
الأربعاء، الماضي، أكد وزير العدل أحمد الزيادات، خلال اجتماع للجنة القانونية النيابية، ناقش فيه البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، والمُتعلق بحبس المدين، وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل، جملة من الأرقام المُتعلقة بحالات حبس المدين، قائلًا إن إقرار قانون التنفيذ وتعديلاته الأخيرة، وتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، لم يحدث أي مُشكلة على أرض الواقع.
وأشار الزيادات إلى أن عدد الأشخاص الموجودين في مراكز الإصلاح والتأهل في 1 شباط 2023؛ أي عند نفاذ تعديل أمر الدفاع بلغ قرابة 94 نزيلًا محكومًا بقضايا حبس المدين، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الدين في 25 نيسان الحالي، 122 نزيلًا، أي بفارق 28 نزيلًا فقط، الأمر الذي يدل على أن التعديل لم يكن له أثر كبير في زيادة أحكام حبس المدين.
وفيما يتعلق بالشيكات، بلغ عدد النزلاء بالسجون المحكومين بقضايا شيكات في 1 شباط 2023، قرابة 146 نزيلًا، بينما وصل عدد النزلاء المحكومين بقضايا الشيكات في 25 نيسان الحالي، 178 نزيلًا، أي بفارق 32 نزيلًا فقط.
وأشار الزيادات إلى أن عدد المطلوبين في جميع دوائر التنفيذ بلغ قرابة 158131 شخصًا 68% منهم يقل دينهم عن 5 آلاف دينار، و87% أقل من 20 ألفًا.
وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، إن نسبة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وصلت إلى 163% من سعتها الكاملة.
وتوقع نصراوين أن أي تخفيض آخر على قيمة المبالغ المالية التي ينفذ عليها الحبس أو عدم تمديد أمر الدفاع "لن يكون له أي تبعات أمنية أو مشاكل بشأن السجون في الأردن".
وحتى نهاية شهر كانون الثاني الماضي، بلغ عدد المطلوبين بقضايا الديون المدنية (157367) شخصاً منهم (137715) شخصاً ديونهم أقل من عشرين ألف دينار.
أما قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فإن العدد الكلي للمطلوبين يبلغ (30669) شخصاً وستستمر حماية (17518) شخصاً تقل ديونهم عن عشرين ألف دينار بموجب التعديل. المملكة
