أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، أن التحديث الإداري وتطوير القطاع العام وهو التحدي الأكبر الماثل أمام الحكومة.
وقال في تصريحات اذاعية حوار حول الواقع والتطلعات” الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد اليوم السبت، إنه يوجد برنامج تنفيذي وخارطة طريق للتحديث الإداري، سيكون رافعة لتمكين الوصول إلى التحديث السياسي والاقتصادي المنشود.
وأضاف أن القطاع العام بحاجة إلى أن يكون أكثر كفاءة وفعالية، حتى يتمكن من تغيير دوره لغاية تمكين القطاع الخاص، مشيرا إلى أن خارطة تحديث القطاع العام تتضمن 7 محاور والمحور الأهم فيها المرتبط بالموارد البشرية.
وبين أن الموظف العام هو أساس أية عملية تطويرية، لهذا الجهد خلال الفترة المقبلة يتجه وفق مسارات عديدة، أول هذه المسارات تطوير استراتيجية للموارد البشرية في القطاع العام تشمل عددا من المحاور لإعادة تأهيل الموظف الحالي ضمن برامج تدريبية تُمكنه من الحصول على المهارات والقدرات المطلوبة، ومسار مرتبط ببيئة العمل كون هناك حاجة لتطوير بيئة العمل تصبح مُحفزة للإبتكار والانتاجية، ومحور العمل على استقطاب كفاءات جديدة مطلوبة للعمل في القطاع العام على المدى القصير والطويل، بالإضافة إلى محور بناء القدرات والكفاءات واستدامتها.
وأضاف أن الموظف هو محور أية عملية تحديث ستتم في القطاع العام، والذي من خلاله سيتم تحقيق فرق في طريقة العمل والنوعية الخدمات التي تقدم، بالإضافة إلى تحقيق فرق في الأداء ومستوى الكفاءة المنشودة في القطاع العام.
وشدد الشريدة على أن سمو ولي العهد مهتم في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في المرحلة الحالية والمقبلة، وهذا اللقاء فرصة للجميع للاطلاع على التحديات والواقع والتطلعات إلى المستقبل.
وأوضح أنه الحكومة قامت خلال الفترة الماضية على ترجمة توجيهات جلالة الملك من خلال عكس وترجمة رؤى التحديث السياسية والإدارية والاقتصادية ضمن برامج تنفيذية، حيث أطلقت البرنامج التنفيذي لتحديث الرؤية الاقتصادية في نهاية العام الماضي، كما تم البدء خلال الأشهر الأربعة من هذا العام في تنفيذ مختلف مبادرات وأولويات البرنامج التنفيذي للرؤية الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وقال الشريدة: اليوم لدينا العديد من الأدوات التي تُمكنا من متابعة سير العمل وضمان الإنجاز ضمن وتيرة جيدة، بحيث تُمكنا من الوصول إلى مستهدفاتنا المرتبطة في خلق نمو ونشاط اقتصادي يصل الى ما يزيد عن 5.5% خلال عام 2033 وسعي توليد حوالي 1 مليون فرصة عمل مع العام 2033 ، بالإضافة إلى تحفيز وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يزيد عن 41 مليار دينار مع العام 2033.
