مدار الساعة - بينت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى ان استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي تمت موائمتها مع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وتضمنت أربعة مبادرات من مبادرات المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكدت بني مصطفى خلال مشاركتها اليوم في جلسة حوار نظمها مشروع مكانتي USAID تحت عنوان “مستقبل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الاردن في ضوء رؤية التحديث الاقتصادي”، على أن العمل يجري حالياً على مشاريع مع عدة جهات من شأنها تحسين أوضاع المرأة اقتصادياً في المحافظات من خلال ضمان توفير حافلات نقل للعاملات في قطاع الزراعة، وإنشاء متاجر إلكترونية مع التدريب على التعامل معها، ودعم وتأسيس حضانات منزلية ومستقلة، وتحويل النساء من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم من خلال مشروع إنشاء برامج حاضنات أعمال، وتقديم منح تمويلية لمؤسسات مجتمع محلي ، وبناء قدرات وتوجيه ومتابعة النساء. مع العمل بالتوازي على عكس نتائج استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على مستوى المحافظات، بما يتضمن تناول المؤشرات الأساسية على مستوى المحافظة بما في ذلك توزيع النساء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد القطاعات الاقتصادية المحتملة لتمكين المرأة الخاصة بكل محافظة.
واشارت بني مصطفى الى اهمية التعاون مع القطاع الخاص، منوهة الى انه سيتم العمل مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة على مبادرة ختم المساواة بين الجنسين لمنح الشركات الملتزمة في القطاع الخاص بالمساواة بين الجنسين وادماج النوع الاجتماعي في مؤسساتها ختما يميز جهودها.
واشارت بني مصطفى الى مبادرة المؤشر الوطني ضمن استراتيجية المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي والمعني برصد كافة التحديات التي تعيق المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ووضع المؤشرات الرئيسية والفرعية لرصد التقدم المحرز في تمكين المرأة مبينة أنه يتم العمل على تشكيل فريق معني بهذه المبادرة.
بدوره قال الدكتور موسى شتيوي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مداخلة له اننا جميعا معنيون بإزالة العقبات التي تعيق مشاركة المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وأوضح انه لدينا التزام مشترك في تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وتعمل رؤية التحديث الاقتصادي كخارطة طريق وطنية للنمو الاقتصادي المستدام وتحسين نوعية الحياة في الاردن، حيث تم اطلاق الرؤية من خلال عملية تشاورية واسعة شارك فيها مئات الممثلين من القطاع الخاص والاوساط الاكاديمية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي، وترسم رحلة التنمية الاقتصادية الوطنية على مدار ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات.
