يبدو أن مسألة دمج وزارة التربية مع التعليم العالي، قد تم تأجيلها إلى اشعار آخر أو غض الطرف عنها لأن هناك من لا يريد لهذا الدمج أن يتم، رغم أن الأمور لغاية الدمج تمت، وأصبحت بانتظار صاحب القرار.
وفي حقيقة الأمر يرى الكثيرون أن حمل وزارة التربية والتعليم كبير وهائل، الوزارة تضم الالاف من المدارس وتحت مظلتها الاف العاملين وهي الوزارة المهمة حيث ينبثق فلسفة التربية في المملكة الأردنية الهاشمية من الدستور الأردني والحضارة العربية الإسلامية ومبادئ الثورة العربية الكبرى.
وتسعى إلى توفير فرص مكافئة للحصول على تعليم عالي الجودة يمكن المتعلم من التفكير العلمي الإبداعي الناقد والتزود بالمهارات والقيم ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين إلى وطنهم مساهمين في رفعة العالم والإنسانية.
كما هي التعليم العالي التي تشرف وتتابع أكثر من ثلاثين جامعة إضافة إلى كليات المجتمع المنتشرة هنا وهناك وللعلم انشئ مجلس التعليم العالي عام 1982 ليشرف بدوره على مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وفي عام 1985 أنشئت وزارة التعليم العالي وصدر قانون التعليم العالي رقم (28) لسنة 1985 الذي حدد أهداف التعليم العالي كما حدد صلاحيات ومسؤوليات مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي، وعلاقتها بمؤسسات التعليم العالي، وبعد مرور ثلاثة عشر عاماً على تأسيس الوزارة صدر قانون التعليم العالي رقم (6) لسنة 1998 والذي تم بموجبه إلغاء وزارة التعليم العلي واستبدالها بمجلس التعليم العالي واتباع كافة كليات المجتمع الأردنية لجامعة البلقاء التطبيقية وتم إعادة إنشاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21/8/2001 لتتولى عملية الإشراف والمراقبة على مؤسسات التعليم العالي الرسمية والخاصة والنهوض بمستوى التعليم العالي ليواكب ويتوائم مع التطورات التي شهدها قطاع التعليم العالي في العالم وحاجات وتطلعات المجتمع الإنسانية والبيئة بشكل عام.
وحتى لا يبقى موضوع الدمج في حيرة وتردد فلا بد من اتخاذ قرار لا يطول أمره أما الدمج أو البقاء كما هو الحال الآن.. ونحن بالانتظار..
