يحتاج الاقتصاد الأردني إلى عدة إجراءات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين وضع الاقتصاد الوطني، ومن أبرز تلك الإجراءات تعزيز الاستثمارات وتشجيع رواد الأعمال، وخاصة في المجالات التي تعزز التصنيع وتوليد الوظائف.
فتحسين بيئة الأعمال وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات، وذلك بتبسيط الإجراءات الحكومية وتخفيض الضرائب والرسوم يساهم بالضروره بتحسين واقع الحال. فدعم القطاع الزراعي والصناعي مثلا، وتشجيع التصدير، وذلك بتوفير المنشآت اللازمة والدعم الفني والتمويلي للمنتجات الصادرة يقود لذلك.
كما أن تحسين جودة التعليم وتطوير المهارات العاملة، وتوفير بيئة تشجع على الابتكار والإبداع يساهم بشكل واضح في تحسين الواقع الاقتصادي لذلك فإن تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، وذلك بتوفير الطرق والموانئ والمطارات الحديثة.
كما يبرز دور تطوير القطاع السياحي وتحسين خدمات الضيافة، وذلك بتوفير المناطق السياحية الجديدة وتطوير المناطق الحالية.
طبعا يبقى تطوير القطاع المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وذلك بتحسين قوة البنوك وتطوير أسواق المال وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية أولية قصوى.
أيضا التركيز على تحسين إدارة الموارد المائية وتطوير الطاقة المتجددة، وذلك بتوفير السياسات والبرامج اللازمة لتحسين استخدام الموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة البيئية. وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بتطوير شبكات الإنترنت والاتصالات وتوفير الخدمات الرقمية الحديثة يخدم فكره التنمية المستدامة.
إن تحسين جودة الحياة والخدمات الاجتماعية، وذلك بتوفير الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والنقل العام والخدمات الاجتماعية الأخرى التي تحسن جودة الحياة للمواطنين يتطلب الى تكثيف الجهود المشتركة وتعاون جميع الأطراف المعنية كالحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار والابتكار والتطوير لتحقيق الاهداف اعلاه.
