الاخبار المتداولة حول نية الحكومة و الشركات برفع اسعار الدخان غير صحيحة على الاطلاق وتم نفيها من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، غير انها تكشف مدى خطورة الشائعة على الاسواق واعتماد مثل هذا الاسلوب من قبل بعض الموزعين والمستوردين من خلال شائعة ارتفاع او انقطاع السلع لرفع الطلب عليها من قبل صغار التجار والمستهلكين بهدف تخزينها، فكيف نتجنبها ونجابهها؟.
ما حدث خلال الايام القليلة الماضية وما صدر من شائعات حول ارتفاع اسعار الدخان، ينذرنا نحن معشر المستهلكين وكذلك الجهات المختصة بأن هناك تجار فوضى سينشطون خلال الفترة المقبلة ببث الشائعات حول العديد من السلع بهدف زيادة الطلب عليها من قبل صغار التجار والمستهلكين لغايات التخزين وتجنب اي ارتفاع عليها مستقبلا وتحقيقا للأرباح كذلك، وهذا يستوجب على الجهات الحكومية سرعة التعامل والرد على ما قد يصدر من شائعات مستقبلية حول اسعار وتوفر سلع اساسية وغيرها من السلع من خلال فريقا مختصا لمتابعة ما يبث على منصات «السوشال مي?يا» و المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام المختلفة لضمان تصحيح اي معلومة قد تخرج ما بين ليلة وضحاها وبشكل مستعجل.
في الواقع الشركات المحلية التي تصنع الدخان وبمختلف الماركات والاصناف عملت في السنوات الماضية على تخفيض اسعار منتجاتها وبنسب كبيرة بهدف مواجهة ظاهرة الدخان المهرب والذي شهد في فترة من الفترات انتشارا واسعا ما اثر على مبيعاتها، فساهم تخفيض الاسعار من قبلها في الحد من ظاهرة الدخان المهرب وارتفعت مبيعاتها وايراداتها خلال السنوات الماضية، فهي تعلم جيدا ان رفع اسعار الدخان محليا سيساهم في اعادة نشاط عمليات التهريب والاقبال على السجائر المهربة وهذا يعني تراجع مبيعاتها لنسب كبيرة ويؤثر ايضا على خطوط انتاجها والكلف?التشغيلية لها، وهذا يؤكد على أن الشركات لن ترفع اسعار الدخان، فمن هو اذن الذي يستفيد من اشاعة مثل هذه المعلومات غير الدقيقة؟.
الدليل على ان شركات صناعة السجائر المحلية ستتضرر من عودة الدخان المهرب الى الواجهة، هو ان ايراداتها الضريبية ارتغعت وخلال جائحة كورونا وبعد اغلاق كافة المعابر ووقف عمليات التهريب نهائيا بما يقارب 65% خلال العام 2021 مقارنة مع العام 2019، فزادت الايرادات الى ما يقارب 305,7 مليون
حيث وصلت الايرادات الى ما يقارب 764,8 مليون دينار في العام 2021 مقارنة مع 459,1 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2019، وهذا مؤشر واضح على مدى تضرر الشركات من رفع اسعارها وسيطرة المهرب على الاسواق.
خلاصة القول، انني لست ضد رفع اسعار الدخان غير انني ضد استغلال الظروف من قبل تجار الشائعة والذين يهدفون من اطلاقها الى ارباك الاسواق وزيادة مبيعاتهم وارباحهم، كما انني اخشى ان تنتقل العدوى لسلع اخرى اساسية واكثرها اهمية عند الاردنيين ما قد يثير الهلع بالاسواق ويعكر صفو استقرارنا السلعي والسعري، وهذا فقط لان هناك من يستمتع بتجارة الاشاعة لاهداف اقل ما يقال عنها استغلالية وانتهازية ليس الان وقتها على الاطلاق.
