ما حدث في قضية النائب، عماد العدوان، يمكن أن نفهمه في ثلاثة سياقات، الأول سياق إدارة الدولة للأزمة وموقفها منها، ويستند إلى اعتبارات سياسية بالدرجة الأولى، حيث حاولت ادارات الدولة -وما تزال -احتواء ما جرى، باستخدام ما لديها من أوراق ضغط داخلية وخارجية، صحيح الرواية الرسمية لم تعلن حتى الآن، لاسباب قد تبدو مفهومة، و ثمة شكوك بالرواية الإسرائيلية، لكن يبدو أن العملية الدبلوماسية ستكون صعبة، كما أن الثمن السياسي المطلوب لن يكون بسيطا، اما النتيجة فهي إعادة النائب إلى الأردن بأقرب وقت، وهذا ما سيتم بالتأكيد.
السياق الثاني يتعلق بمواقف اغلبية الأردنيين مما حدث، ثنائية المقاومة والاحتلال حاضرة بقوة في المشهد، حيث أن أي عمل ضد المحتل، بصرف النظر عن أي إعتبارات أخرى، مشروع ومطلوب شعبيا، وبالتالي فإن ما فعله النائب، وفق الحسابات الشعبية، يصب بالمصلحة الوطنية، بل وذهب فقهاء قانونيون لتجريد الاحتلال من حق المحاكمة، كما ذهب اخرون لاستدعاء وقائع ارتكب فيها الاحتلال جرائم على الأرض الأردنية، وانتهت بصفقات سياسية، وهذا ما يجب أن يتم مع النائب، على قاعدة المعاملة بالمثل.
السياق الثالث يتعلق بالحسابات السياسية التي تفكر بها «تل أبيب «، سواء لتصدير روايتها المزعومة والترويج لها، أو لاستغلال الفرصة، داخليا لكسب الرأي العام هناك، ومع الأردن للضغط والمقايضة، لا يمكن أن نتوقع من المحتل أن يتعامل مع القضية إلا بمنطق الابتزاز، كما لا يمكن للدولة الأردنية أن تخضع لشروطه، وبالتالي فإن ورقة النائب ستدخل - إسرائيليا- الى سوق المزايدات بين أطراف المعادلة السياسية والأمنية، وفي تقديري أن حسم القرار سيكون وفق صفقة عابرة لكل الاطراف، ومن خارج الإقليم أيضا.
صحيح، لا يوجد لدينا معلومات بمعزل عن الرواية الإسرائيلية، لكن مهمة تفنيد ودحض هذه الرواية، وفق ما ظهر من معطيات، مسألة ضرورية، خاصة مع افتراض تدبير كمين او مكيدة، سواء من الطرف الإسرائيلي او من غيره، وصحيح، أيضا، ان القضية معقدة وما تزال محفوفة بعلامات الاستفهام، لكن سيكون أمام الأردن مساران، أحدهما راهن، وهو اعتبار إعادة النائب لبلده قضية وطنية في إطار سياسي مع الطرف الإسرائيلي، والثاني مسار قادم وهو داخلي محكوم بإطار قانوني يصعب تصوره الآن، لكن سيتضح لاحقا، بعد معرفة تفاصيل الواقعة، وما جرى على هامشها من تسويات.
يبقى لدي اكثر من ملاحظة، الأولى أن الاستثمار بالورقة الشعبية، و الالتفاف حول موقف الدولة، لتحويل الأزمة إلى قضية وطنية، هو واجب الوقت، مع مراعاة عقلانية الخطاب العام، وعدم منح الطرف الآخر أية ذرائع قد يستفيد منها، الثانية ان ما حدث، في هذا التوقيت بالذات، ليس معزولا عن العلاقة المتوترة مع الكيان المحتل، بعد التحولات الكبرى التي جرت على صعيد مواقفه وممارساته تجاه الأردن و القضية الفلسطينية، وبالتالي فإن الحكم على أي تسوية أو صفقة ستتم، يفترض أن يأخذ بعين الاعتبار هذه التحولات والاثمان السياسية المطلوبة، اما الملاحظة الثالثة فهي أن القضية تتعلق بنائب له وزن سياسي في حسابات الدولة والمجتمع، وليس مجرد مواطن عادي، هذا يجعل القضية عابرة للإجراءات القانونية، ويضعها في إطار سياسي أوسع، وأكثر تعقيدا أيضا.
تبقى ملاحظة أخيرة، وهي انه لا وقت الآن للمزايدات الشعبوية من جانب، ولا للتلاوم وتبادل الانتقادات والاتهامات من جانب آخر، الأولوية هي إعادة النائب، وبعد ذلك يمكن توجيه النقاش العام حول ما حدث، واستخلاص ما يلزم من دروس، كما يمكن لإدارات الدولة أن تتصرف تبعا لحساباتها السياسية والقانونية، الأزمة، عندئذ، ستكون داخلية، واختلافاتنا حولها ستكون مشروعة، وفي سياق البيت الأردني، اما الآن فإن وحدة كلمتنا وموقفنا، ودعمنا لمواقف الدولة هو الواجب لتجاوز الازمة، وتحويلها الى فرصة لتمتين جبهتنا الداخلية.
