الإصلاح الإداري هو المدخل الحقيقي لأي إصلاح في بلدنا, لذلك لابد أن تتضمن خطة الإصلاح الإداري آليات وخطط لتخليص الإدارة الأردنية من عيوب القرار الفردي السائد فيها الآن, خاصة في ظل تركيز الصلاحيات الذي تعاني منه الإدارة العامة الأردنية, وقبل ذلك إحياء أخلاقيات الإدارة وأهمها نظافة اليد والفرج, والتحلّي بالعفة فهذه المفاهيم هي وسيلتنا للحد من ظاهرة الرشوة وغيرها من مظاهر الفساد التي تنتشر في الكثير من مرافق الدولة.
واٌصلاح الإداري يتطلب تحديد أهداف وأدوار كل مؤسسة من مؤسسات الدولة ودوائرها, لأن من أسباب معاناة المواطن أن أهداف الكثير من مؤسسات الدولة غير واضحة, وغير محددة, بالإضافة إلى التداخل في الأهداف والصلاحيات بين الكثير من الوزارات والمؤسسات, لأن استحداث بعض الدوائر والمؤسسات تم دون دراسة كافية, وزاد الأمر سوءاً عدم الاستقرار التشريعي للكثير من الجوانب الإدارية في بلدنا.
كذلك فإن من المهم للإصلاح الإداري التأكيد والإلتزام بمفاهيم الإتقان والاختصاص, وترسيخ مفهوم ان الموظف العام خادم للشعب وليس سيداً له, وهو المفهوم الذي صار سائداً في الإدارة الأردنية, بفعل الروتين وكثرة التوقيعات على المعاملة, وغياب الثقة بين المواطن والمسؤول وهو ما أغفلته الخطة الحكومية للإصلاح الإداري.
كما أن الإصلاح الإداري يقتضي التركيز على تدريب وتأهيل كل موظف من موظفين الدولة بواجبات وظيفته وأطرها القانونية, حتى لا يظل المواطن يدفع ثمن اخطاء الموظفين بسبب جهلهم بالقوانين والأنظمة التي تحكم عملهم, بالإضافة إلى التركيز على ترسيخ مفهوم مبدء تكافؤ الفرص بين العاملين في أجهزة الدولة وإلى تفعيل مبدء الثواب والعقاب بحق الموظف الذي يخطىء بعمله أو يؤخره, لأن غياب المسألة من أهم أسباب الترهل الأدراي الذي يعاني منه المواطن.
لقد بات الإصلاح الإداري الشامل في الأردن ضرورة ملحّة لوقف الفساد والانهيار في الإدارة العامة للدولة, وما يجلبه ذلك من مخاطر على الوطن والمواطن. لأنه وبدون هذا الإصلاح لا سبيل إلى إصلاح سائر مكونات الدولة, وخاصة الاقتصاد الذي بذلنا خلال السنوات الماضية جهوداً مضنية لإصلاحه دون جدوى, وأول أسباب إخفاق الإصلاح الاقتصادي في بلدنا, التأثير السلبي للبيروقراطية على الاقتصاد الأردني, خاصة لجانب جذب الاستثمار, لذلك كله ندعو الحكومة لسحب خطتها للإصلاح الإداري وإعادة دراسة سبل الإصلاح الإداري من جديد مع اهمية إشراك مجلس الأمة في دراسة أي خطة للإصلاح الإداري لأن أي إصلاح يحتاج إلى عمليات تشريعية لتنفيذها.
