منذ أن صدر قانون الأحزاب السياسية الجديد والذي نقل مهمة وصلاحيات تسجيل وترخيص الأحزاب إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، قامت الهيئة على الفور بالاستعداد للقيام بهذه المهمة على أكمل وجه، حيث قامت بإنشاء مديرية للأحزاب، وتعيين الكوادر الإدارية المختصة في هذا المجال، بعد أن عملت على تعديل التنظيم الإداري للهيئة، وبدأت بنقل ملفات الأحزاب من وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية إلى مقرها..

وخلال فترة قياسية ووجيزة كانت جاهزة لاستقبال طلبات الأحزاب، سواء الأحزاب الجديدة، أو الأحزاب القديمة المرخصة بموجب القانون السابق، والتي كان يتوجب عليها تصويب وضعها القانوني بما يتوافق مع متطلبات وشروط القانون الجديد، وفعلا بدأت الهيئة بعملها كخلية نخل، فسارت في خطين متوازيين، خط تولى الجانب التوعوي والتثقيفي من خلال فريق شكل لهذه الغاية ، وخط تولى عملية استقبال طلبات الترخيص والتصويب، وقد تمكنت الهيئة من خلال كوادرها التي عملت على مدار الساعة من إنجاز كافة الطلبات التي تلقتها ضمن المدد القانونية المنصوص عليها في القانون دون أي عثرات أو أخطاء تذكر، وبذلك حققت نجاحا ملحوظا يسجل لها في أنها اجتازت هذا الاختبار القانوني والعملي والميداني بتفوق، وأثبتت أنها قادرة على إدارة هذا الملف بالتوازي جنبا إلى جنب مع ملف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية ومجالس المحافظات والغرف التجارية والصناعية، وأي انتخابات تكلف بها، وهذا يعكس كفاءة وحرفية كوادرها القيادية والفنية والإدارية، بدءا من رئيس الهيئة "رئيس مجلس المفوضين" والأعضاء المفوضين وانتهاءا بالكوادر القانونية والعمليات والإدارية، وبذلك تكون الهيئة قد حافظت على تميزها ونجاحاتها التراكمية السابقة، وقامت بالبناء عليه لبنة نجاح جديد، وهذا مؤشر على أن العمل داخل الهيئة عمل مؤسسي متواتر وتراكمي، وهذا سوف يعطيها المزيد من المصداقية والحيادية والنزاهة والثقة الذي جذرته القيادات والإدارات السابقة وحافظت عليه الإدارة الحالية ، فبوركت هذه الجهود التي عملت وتعمل بجد ونشاط دون كلل أو ملل، وللحديث بقية.