وزير العدل: 158 ألف مواطن 'سيطلبون' بسبب الديون في حال الغاء أمر الدفاع

وقال الزيادات خلال اجتماع اللجنة القانونية النيابية،لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021، المتعلق بحبس المدين وأثر تطبيقها على مراكز الإصلاح والتأهيل انه من دخل السجون جراء تعديل امر الدفاع مؤخرا 28 نزيل فقط للمطالبات المالية و 32 نزيل على شيكات.

وتحدث الزيادات ان هناك 30 الف "محكومين قطعياً" ولم يتم القبض عليهم بقضايا مالية وتتراوح محكوميتهم بالسنة.

وبين ان قرار تمديد امر الدفاع المتعلق بحبس المدين بيد رئيس الوزراءولا يوجد قرار لغاية الآن، ولم نبحث الموضوع في جلسة مجلس الوزراء .

من جانبه قال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام العميد فلاح المجالي ان هناك اكتظاظاً في السجون وزيادة ما يقارب 6 الآف نزيل.

وأضاف المجالي ان هناك 1827 نزيلاً تم حبسهم خلال ثلاث شهور جراء قضايا مالية.

وعن نسبة النزلاء في السجون بين ان النسبة وصلت لـ 163%.

وينتهي الأحد المقبل، العمل بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين، وفق أمر الدفاع رقم (28) الذي كان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد مدد العمل به نهاية شهر كانون الثاني الماضي لغاية 30/4/2023.

ويقتضي البلاغ، بتعديل البند (الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات مئة ألف دينار بحيث أصبحت القيمة عشرين ألف دينار.