قرار التمديد من عدمه سيحسم خلال الاسبوع المقبل وسط ترجيحات كثيرة تفيد بأن الحكومة ستذهب هذه المرة ايضا لتمديد امر الدفاع لنهاية العام الحالي وتخفيض حجم المبالغ التي يحق للدائن حبس المدين عليها لعشرة الاف دينار بدلا من 20 الف دينار والتي كان معمول بها طيلة الاربعة شهور الماضية وبعدما ان عدلت الحكومة سقف المبالغ التي يحق للدائنين حبس المدين بسببها وذلك تدرجا للوصول الى مرحلة يتم فها الاستغناء عن امر الدفاع هذا واعادة الفصل بين الدائن والمدين الى المحاكم ووفق قانون العقوبات الجديد والذي راعى كافة الظروف للمدينين وينظم علاقتهم مع الدائنين بشكل اكثر مرونة من ذي قبل.

أمر الدفاع (28) عملت به الحكومة الحالية والسابقة بالتزامن مع دخول جائحة كورونا للمملكة وما اثرته على الحياة العامة من اغلاقات وتوقف العمل في الكثير من القطاعات وكاجراء وقائي يحمي المدينين من الحبس نتيجة تعثرهم بسداد المستحقات والتزاماتهم تجاه الدائنين، الامر الذي ساهم في الحفاظ على النسيج الاجتماعي من التفكك وخاصة المدينين من اصحاب المبالغ القليلة والذين هم كثر، بالاضافة الى تخفيف الضغط على السجون وافساح المجال امامهم لسداد تلك المبالغ بكل اريحية وبعيدا عن الملاحقات من قبل الجهات التنفيذية لاقامة تسويات مع الدائنين بشكل عام، غير ان الامور بدأت تتغير والاسباب الموجبة لاقرار امر الدفاع هذا قد انتهت مع عودة مختلف القطاعات الى العمل وتعافيها.

العدد الكلي للمطلوبين بقضايا الديون المدنية وبشكل عام يبلغ (157.3) الف شخص منهم (137.7) شخص ديونهم أقل من 20 ألف دينار، أي ان غالبية المدينين مازالوا تحت حماية امر الدفاع (28) وخاصة اذا ما تم مقارنة الاعداد التي شملها قرار التعديل مع الاشخاص الذين سترفع عنهم الحماية والذين لا يتجاوزون 20 الف مدين، وكذلك الامر بخصوص قضايا الشيكات التي لا يقابلها رصيد فان 17.5 الف شخص ستستمر الحماية لهم بحكم امر الدفاع من اصل 30.6 الف شخص عليهم قضايا شيك من غير رصيد.

الحكومة تسعى ومن خلال التدرج في انهاء امر الدفاع هذا الى اعطاء المدينين الفرصة لاقامة التسويات مع الدائنين وعلى مبدأ «لا ضرر ولا ضرار» وما على المدينين سوى الاستعداد للتعامل مع قانون العقوبات المعدل والذي سيصار الى تطبيقه وبشكل كامل عاجلا ام اجلا وان يهموا الى العمل على اجراء عمليات السداد وفق اتفاقيات مبرمة مع الدائنين تجنبا للحبس والملاحقة من قبل الجهات التنفيذية.