وشهدت الدراسة مشاركة نحو 7 آلاف من الكوادر التعليمية والكوادر الإدارية، بالإضافة إلى مشاركة 31 ألف و198 أسرة من أكثر من 70 جنسية، يرتاد أبنائها 127 مدرسة خاصة في الشّارقة تعمل بطاقة استيعابية لأكثر من 184,000 طالب وطالبة.
وأكدت سعادة الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص أهمية الدراسة للوقوف على المكتسبات التي تحققت من خلال قرار العمل لأربعة أيام أسبوعياً، والذي جاء لتمكين الكوادر التعليمية والطلبة والأسر من إدارة الوقت بشكل مثالي، وبما يتيح للمؤسسات التعليمية استكمال أعمالهم ومخططاتهم للدروس والتحضير، فضلاً عن توفير المزيد من الوقت مع العائلة، مما يعزز من جودة الحياة والسعادة، ويقود إلى تحقيق مخرجات تعليمية غير مسبوقة.
وأضافت أن الدراسة كشفت عن تحقيق قفزات كبيرة في مؤشرات الأداء والإنتاجية والصحة النفسية، وغيرها من المؤشرات المهمة في المجتمع التعليمي، مشيرة إلى أن قرار العمل لأربعة أيام أسهم في إحداث نقلة نوعية في جودة وأداء جميع أطراف المنظومة التعليمية، كما تعززت قدرتها التنافسية وأضافت تجربة ثرية إلى تجاربها السابقة التي تجعل منها نموذجاً ناجحاً وملهماً.
بدوره أوضح سعادة علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص أن الغرض من الدراسة يتمحور حول مدى تحقيق قرار العمل لأربعة أيام مقابل 3 أيام عطلة أسبوعية، للأهداف المنتظرة والتي تنطوي على مدى تأثيرها في جودة حياة المعلمين بشكل مباشر وانعكاسها على جودة التعليم للطلبة، ومدى استفادة الأسر من الأيام الثلاثة، وكيفية توظيفها بالشكل الأمثل الذي يتيح لجميع أطراف المنظومة التعليمية الاستفادة منها لتحقيق المقاصد الكبرى التي تتضمن تعزيز القدرات التعليمية والارتقاء بالتحصيل الدراسي وزيادة الترابط الأسري.
وأكد الحوسني تعديل ساعات التّمدرس؛ بعد قرار العمل بالدوام المدرسي ل 4 أيام لتتناسب مع المعدل العالمي وتتواءم مع المخرجات التعليمية لكلّ منهاج، مع متابعة حثيثة من قبل الهيئة لسير العمل عن قرب مع المدارس والحضانات وتسهيل تطبيق القرار لتحقيق الكفاءة والفاعلية، علاوة على المشاركة في وضع خطط لتحقيق الاستفادة القصوى من الإجازة الأسبوعية (الأيام الثلاثة) لضمان تعزيز جودة الحياة وتطوير المهارات السّلوكية والمعرفية للمتعلمين.
وكشفت الدراسة عن تحسن التحصيل الدراسي بين الطلبة بنسبة 77%، وارتفاع مهارات وعلاقات الطالب الاجتماعية بنسبة 78%، وتحسن في مهارات حل المشاكل لدى الطلبة بنسبة 74%، بالإضافة إلى تحسن بنسبة 73% في إدارة الوقت، و78% في مستوى التحصيل الدراسي للواجبات المدرسية، فضلاً عن 88% زيادة في الوقت الذي يمضيه الطلبة مع العائلة.
وارتأى نحو 7 آلاف معلم ومعلمة وكادر إداري ممن شاركوا في الاستبانة ومثلوا ما نسبته 43% من معلمي ومعلمات الإمارة في المدارس الخاصة أن القرار أسهم في تحسين التوازن بين العمل والحياة بنسبة 90%، وزيادة في الشعور العام بالرفاهية وجودة الحياة وقضاء الوقت مع العائلة بنسبة 91%، إلى جانب 88% تحسن في مستوى الدافع للعمل للكادر الإداري والتعليمي، و86% تحسن في إنتاجية الكادر الإداري والتعليمي، و83% توفير فرصة أفضل لاستكمال التطوير المهني للكادر الإداري والتعليمي.
كما بين الكادر التعليمي والإداري من خلال الدراسة تقدم الطلبة والطالبات في المناهج الأساسية وتحسن في دافع التعلم لدى الطلبة والطالبات عند الحضور الى المدرسة بنسبة 85%، فيما شهدت المؤسسات التعليمية الخاصة بالإمارة تحسن بنسبة 85% في التعلم المستقل للطلبة والطالبات من خلال المشاريع الدراسية اللا صفية وتحسن بنسبة 87% في الحضور اليومي للطلبة والطالبات الى المدرسة وتحسن بنسبة 84% في مشاركة الطلبة والطالبات في الأنشطة اللاصفية.
وأوصت الدراسة بأهمية توظيف عطلة نهاية الأسبوع، بهدف زيادة الوعي بأهمية الصّحة النفسية وجودة الحياة للطلبة والطالبات والمعلمين، ورفع الوعي بأهمية الرياضة والصّحة الجسدية للطلبة والطالبات، وتعزيز الوعي حول الأنشطة وتطوير المهارات الشخصية والمعرفية للطلبة والطالبات وبناء الشّراكات مع القطاع الخاص لاستكشاف المبدعين والمتفوقين ورعايتهم، وتشجيع الأنشطة بأشكال مختلفة لتلبي احتياجات الطلاب كلّ حسب اهتمامه، بالإضافة إلى رفع الوعي وزيادة الرصيد الثقافي حول معالم الشّارقة والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع.
وبينت الدراسة أهمية عطلة الثلاثة أيام ودورها في التّوعية بضرورة تخطيط اليوم الدّراسي بحيث ألا يؤثر على زيادة ساعات العمل خلال أيام الأسبوع، واتباع طرق تدريس ذكية ومرنة تسمح للطالب بتطبيق المعرفة بطريقة فعالة ولا تؤثر على جودة الحياة أو تزيد من الأعباء المدرسيّة.
كما أوصت بنشر الوعي بين المؤسسات التّعليمية وأولياء أمور الطّلبة والطّالبات حول أطر تمكين المجتمع وتحقيق مخرجات فعالة ومثمرة، فضلاً عن تكريس تنافسية المنظومة التعليمية من خلال التّرويج الفعال بنتائج الدّراسة بهدف جذب المعلمين والطلاب من داخل وخارج الدّولة لتجربة هذا النّموذج الفريد العالمي ولتشجيع الاستثمارات في قطاع التعليم في إمارة الشّارقة.
يذكر أن المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة كان قد أجرى دراسة على نظام تطبيق ال 4 أيام عمل في الإمارة كشفت أن نظام العمل الجديد ساعد في ارتفاع عدد من المؤشرات والعوامل الإيجابية المتعلقة ببيئة العمل والإنتاجية للموظفين كما ارتفعت مؤشرات كل من جودة العمل والكفاءة والإنتاجية وسرعة الإنجاز ومستويات رضا الموظفين والمتعاملين خلال الدراسة التي شملت عدد من الجهات الحكومية منها قطاع الشرطة والبيئة والموارد البشرية والقطاع المالي
