عند حدوث أزمة خارجية للأردن، كقضية النائب عماد العدوان مثلا، أو الزلزال الذي حدث في تركيا، أو ما يحدث في السودان من حرب أهلية، وهذا على سبيل المثال لا الحصر، يبدأ بعض المواطنين وأصحاب الأقلام، ونشطاء السوشال ميديا، بالضغط على الحكومة والتشكيك بوطنيتها وتبدأ سهام النقد بقصف الحكومة بكل الإتجهات، وهناك من يصل الحد به إلى تخوين الحكومة واتهامها باللامبالاة تجاه قضايا المواطنين الخارجية، ويطالبون الحكومة بسرعة حل هذه القضايا والأزمات بلمح البصر، والكل يبدأ يغني على ليلاه، ويفتي وكأن الحكومة تملك الحل السحري السريع لهذه الأزمات والقضايا.
وللحقيقة والتاريخ أن الدولة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، وبفضل توجيهاته السامية، واهتمامه بالمواطن الأردني وحياته المقدسة بالنسبة لجلالة الملك، لم يتوان يوما عن التجاوب ومتابعة قضايا المواطنين أينما وجدوا، وكان دوما سباق في إرسال الطائرات الخاصة إلى مختلف دول العالم لإحضار أي مواطن أردني تعرض لعارض صحي خطير، أو حادث سير سواء لمواطن فردي أو عائلة من أجل معالجتهم في أفضل المستشفيات الأردنية وعلى نفقة الحكومة الأردنية، والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومنها نقل المواطنين والطلبة الأردنيين من اليمن إبان الحرب، وكذلك من جورجيا واكرانيا، ومن تركيا وسوريا قبل أشهر بعد الزلزال المدمر الذي حدث في هذه الدول، عدا عن حوادث السير التي حدثت وتحدث بشكل مستمر في دول الخليج العربي وأغلبها في المملكة العربية السعودية، وآخرها قبل يومين عندما أرسل أربع طائرات لإجلاء الجالية الأردنية وبعض أعضاء الجالية العربية والأجنبية من السودان، وكان جلالة الملك يستثمر علاقاته وسمعته الدولية، ودبلوماسيته النادرة والهادئة ودبلوماسية الحكومة في التواصل مع حكومات هذه الدول وأنظمتها للسماح للطيران الأردني بإجلاء المواطنين والطلبة الأردنيين أينما وجدوا في أي بقعة من هذا الكون الواسع، لا بل أن دبلوماسية جلالته وانسانيته البيضاء امتدت إلى مساعدة العديد من مواطني الدول العربية والأجنبية، وهذا يسجل للنظام الأردني وحكوماته المتتالية.
وقد ثبت أن الدولة الأردنية بحكمة وانسانية قيادتها الهاشمية دولة متقدمة توازي دول العالم المتقدم، وتفوقت على العديد من الدول العربية، لا بل وبعض الدول الأجنبية، لذلك كفانا جلد ونقد سلبي بحكوماتنا واتهامها بالتقصير، وعليه فأتمنى على المواطنين الأردنيين التريث برهة من الزمن وإعطاء الحكومة ومؤسساتنا المعنية وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية، فرصة من الوقت للتعاطي مع قضية النائب عماد العدوان من حيث الحصول على معلومات كافية وشافية وواضحة وحقيقية وتفصيلية لما حدث، والوصول للحقيقة، حتى تتمكن من إتخاذ الإجراء الدبلوماسي والسياسي والقانوني اللازم، وحل القضية بكل هدوء وروية بما يرضي جميع الأطراف، فالنظام الهاشمي نذر نفسه لخدمة الشعب الأردني بكل ما أوتي من قوة، ومن إمكانيات، ويتابع أداء حكومته وما تقوم به بهذا الخصوص لخدمة المواطنين الأردنيين ، فاصبروا أيها الأردنيين فأنتم تحت قيادة ملك وإنسان من بني هاشم الغر الميامين، وللحديث بقية.
