مدار الساعة - وعد ربابعة - يحظى قطاع ريادة الأعمال في المملكة برعاية واهتمام ملكي، بهدف السعي إلى تطوير بيئة ريادة الأعمال في البلاد، وتشجيع الشباب نحو الإبداع والابتكار والريادة، والتأكيد على دورهم في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني.
ويتمثل الاهتمام الملكي بلقاء جلالة الملك عبدالله الثاني المستمر مع الرياديين، بهدف زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال، وتوفير الدعم لحاضنات الأعمال وتسهيل عمل الصناديق التمويلية، لتمكن رواد الأعمال من تحقيق الإنجازات والتنافس على المستوى المحلي والعالمي.
وقال رواد أعمال، إن تنمية وتطوير بيئة ريادة الأعمال في المملكة تحتاج إلى تحسين بيئة الاستثمار، ودعم وزيادة حجم الصناديق الاستثمارية للمساهمة في نمو وتطوير الأفكار الريادية، وتنمية الخبرات والمهارات التقنية لرواد الأعمال.
وأكدوا، أن نمو قطاع ريادة الأعمال في المملكة، يتطلب تنمية مواهب وقدرات الشباب في عموم محافظات المملكة، ونشر ثقافة الإبداع والريادة ودعم حاضنات الأعمال، وتطوير البيئة الإدارية والمؤسسية لرواد الأعمال، وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة، إضافة إلى العمل على تذليل العقبات أمام الرياديين.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد على ضرورة الإسراع في زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن ضمن جهود تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
ووجه جلالة الملك الحكومة خلال لقائه أخيراً ممثلي مؤسسات تمويلية للمشروعات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، إلى التركيز على المراحل المبكرة من توليد وتطوير الأفكار الخلاقة والواعدة من خلال برامج الدعم المختلفة والحاضنات والمشاغل.
كما أكد جلالته على ضرورة تيسير وتسهيل عمل صناديق التمويل والشركات الريادية للمضي قدماً إلى الأمام، وتمكين الأردن من تحقيق الإنجازات والتنافس على المستوى العالمي.
ولفت جلالته إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تأهيل الشباب والشابات في مجال ريادة الأعمال لتحفيزهم على إقامة مشروعاتهم والحفاظ على مكانة المملكة كحاضنة للابتكار والريادة.
ويحتل قطاع ريادة الأعمال في الأردن المرتبة الرابعة على مستوى الإقليم، حيث يوجد نحو 17 مؤسسة تمويلية للمشاريع الريادية وأكثر من 40 حاضنة ومسرعة أعمال في المملكة.
وشهد عام 2021 ارتفاعاً في حجم الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة، إذ وصل إلى حوالي 120 مليون دينار، مقارنة بحوالي 20 مليونا في العام الذي سبقه.
ويحتضن الأردن 200 شركة ناشئة مسجلة، ويعمل به 14 صندوقاً استثمارياً خصصت مجتمعة 110 ملايين دولار للاستثمار في المملكة.
وقال المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "مكانة 360"عبد الرحمن الحسامي، إن عدد رواد الأعمال في الأردن بازدياد مستمر، مؤكداً أنه يمتلك العديد من الفرص التي يمكن العمل والبناء عليها في قطاع ريادة الأعمال خلال الفترة القادمة .
وأضاف، يمكن للأردن أن يكون قاعدة متينة في منطقة الشرق الأوسط ينطلق من خلالها رواد الأعمال، واصفاً واقع قطاع ريادة الأعمال "بالممتاز"، لكننا نحتاج إلى إتاحة الفرص أمام الرياديين بشكل أكبر من خلال تقديم الدعم المناسب وتوفير الموارد والإمكانيات، والبرامج التحفيزية لتسهيل مهام الرياديين في المملكة، وللمساهمة في تطوير ونمو القطاع.
وشدد على أهمية نشر ثقافة الإبداع والريادة في المجتمع، ودعم حاضنات الأعمال في الشركات والمؤسسات، وتعميم فكرة ريادة الأعمال على مختلف محافظات المملكة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن، وأن لا تبقى حصراً على فئة أو أشخاص معينين، مشيراً إلى أن لدى الشباب الأردنيين مواهب وافكار وقدرات تمكنهم من يصبحوا رواداً للأعمال.
وأكد الحسامي، أن تنمية قطاع ريادة الأعمال يتطلب النظر أولاً إلى السياسات العامة، من خلال تقديم الدعم لرواد الأعمال داخلياً وخارجياً، بحيث تكون البداية من دعم ريادة الأعمال داخل المؤسسات الحكومية التي ستنعكس إيجاباً على دفع القطاع الخاص نحو النمو والريادة.
كما وأكد أهمية تعزيز السياسات العامة لتكون أكثر مرونة وتسهل عمل رواد الأعمال وتساعدهم بتطوير أفكارهم، لأن الغالبية من الرياديين لا تكون أفكارهم محصورة فيما وضع من سياسات، بل هي ابتكارات ربما تكون السياسات الحالية مانعة لها لذا تحتاج لتطوير مستمر.
ولفت إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه الرياديين، توفير الموارد والإمكانيات الكافية، من أجل تطوير قدراتهم ومهاراتهم، وتوفير البرامج التدريبية المناسبة، وتقديم الدعم لتطوير البيئة الإدارية والمؤسسية لرواد الأعمال، مشيراً إلى أن الكثير من الأفكار والمؤسسات الريادية تفشل لعدم وجود أسس إدارية ومالية مدروسة لهذه الأفكار أو المؤسسات.
وأشار إلى أهمية إتاحة الفرصة للصناديق الاستثمارية المحلية والخارجية للعمل بشكل أكبر لجذب أكبر قدر ممكن من الأردنيين ومن جميع محافظات المملكة لوضع وتطوير أفكارهم الريادية.
وبين الحسامي، أن الأردن يعد وجهة مهمة لقطاع ريادة الأعمال، لما يتمتع به مزايا عديدة أهمها؛ البيئة المناسبة التي تشجيع الشباب على طرح أفكارهم الريادية، حيث حقق الأردنيون الكثير من قصص النجاح على المستوى المحلي والعالمي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، إضافة إلى الاتفاقيات التي يوقعها الأردن مع مختلف دول العالم تسهم في تشجيع الحركة الريادية في المملكة، ومستوى القدرات التعليمية مرتفعة جداً لدى الشباب، ما يسهم بصورة مباشرة في طرح تلك الأفكار، رغم انتقاد البعض لها إلا أنه أثبت الكثير من الأردنيين الذين تخرجوا من مدارس وجامعات أردنية قدرتهم على التنافس العالمي، كما يتميز بقدرته على التحدث بأكثر من لغة وهذا يشكل صورة إيجابية عنه.
وأكد الحسامي، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تعد مظلة كبرى لقطاع ريادة الأعمال في الأردن، حيث تسهم في تطوير هذا القطاع بصورة إيجابية، مبيناً ضرورة الربط بين الشباب الرياديين والداعمين لأفكارهم وإتاحة المجال لتطويرها، إضافة إلى تشجيع الشباب على الاستمرار والمحاولة في طرح أفكارهم والعمل على تنفيذها.
بدورها، قالت الشريك المؤسس في وكالة الاستشارات "Seven Circles" دينا السعودي، إن قطاع ريادة الأعمال في الأردن يحظى برعاية واهتمام ملكي سامي، وهذا ما يشكل قوة داعمة للاستمرار في إطلاق العنان لأفكار وقدرات رواد الأعمال في المملكة، لمواصلة العمل على تطوير وتنمية هذا القطاع.
وأضافت السعودي، أن توجيهات جلالة الملك المتواصلة تتضمن تقديم الدعم اللازم لتطوير بيئة الأعمال وتمكين الرياديين من تحقيق الإنجازات والتنافس على المستوى المحلي والعالمي.
وبينت السعودي، أن قطاع ريادة الأعمال يزخر بالعديد من الفرص المثمرة، كما أن الشباب الأردني لديه المهارات والقدرات التي تمكنه من الوصول إلى العالمية، لكنه يحتاج إلى تعزيز وتوفير الإمكانيات والأدوات التي تعزز النمو والتطور، مؤكدة أهمية التركيز على إيجاد الحلول المناسبة لإزالة تلك التحديات التي تشكل عائقاً أمام استمرار أعمال الرياديين في المملكة.
ونوهت السعودي إلى ضرورة العمل على تعميم فكرة ريادة الأعمال والتركيز على مختلف محافظات المملكة لتطويرها وتشجيع الشباب على طرح ومشاركة أفكارهم وقدراتهم لتحويلها إلى مشاريع ريادية ناجحة، مشيرة إلى أن الأردن يتمتع بوجود قدرات شبابية متنوعة في العديد من المجالات منها التكنولوجيا والأعمال.
من جهته، أكد الشريك المؤسس لشركة "Propeller" للاستثمار الجريء مناف عصفور، أن نمو قطاع الريادة يعتمد بالدرجة الأولى على وجود مهارات وخبرات تقنية وإدارية عالية لدى رواد الأعمال، وهذا يمكنهم من تقديم قيمة مضافة للسوق وتنمية شركاتهم واستقطاب الكفاءات للعمل لديهم.
وقال، إن وجود برامج مسرعات وحاضنات الأعمال يلعب دوراً في تنمية المهارات"، لافتاً إلى أن مستوى البرامج الحالية في السوق بحاجة إلى تطوير، لأن نتائج الشركات الناشئة المشاركة في هذه البرامج ليست بالمستوى المطلوب لنا كمستثمرين.
وأوضح، أن زيادة حجم الاستثمارات في صناديق رأس المال الجريء يزيد من سرعة نمو القطاع، بحيث يمكن الشركات الناشئة من التوسع إلى أسواق المنطقة والعالم، إضافة إلى الحصول على تقييمات أعلى لسعر السهم.
وبين، أن الأردن كان يحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط في قطاع الريادة بسبب القدرات الشبابية في مجال التكنولوجيا والأعمال، لكنها تراجعت هذه المرتبة في السنوات الأخيرة لتتقدم السعودية والإمارات ومصر لأسباب عدة، مشيراً إلى أن القدرات، هي من أهم هذه المقومات للقطاع، معتقداً أنه ما زال لدينا الفرصة للاستفادة من هذه القدرات والمواهب.
ونوه عصفور إلى أن صناديق الاستثمار الجريء تعد جزء لا يتجزأ من القطاع، ووجود الصندوق الأردني للريادة يشكل دعم رئيسي لباقي الصناديق، مبيناً أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تقوم بعمل ممتاز، " ونشطة جدا في القطاع وتقدم الدعم عند المقدرة".
وذكر عصفور، أن الشيء المميز الذي نلمسه في تعاملاتنا مع دول المنطقة والخليج بالأخص، هو السمعة الطيبة التي يتحلى بها رائد الأعمال الأردني، حيث أنه قادر على كسب ثقة المستثمرين وشركاء العمل في هذه الدول.
وقال المؤسس لشركة "سيمانتك" زيد الفرخ، إن زيادة نمو قطاع ريادة الأعمال في الأردن يتطلب تحسين بيئة الاستثمار وتوفير دعم مالي وتقني للمشاريع الناشئة، مشيراً إلى أنه من التحديات التي يجب التغلب عليها هي قلة تمويل رأس المال الاستثماري/الجريء، وعدم وجود تنوع في المصادر المالية والقدرات المتوفرة.
وأضاف، أن من مقومات قطاع ريادة الأعمال في الأردن تشمل وجود كوادر مؤهلة ومتخصصة في مجال ريادة الأعمال، وتوافر بيئة تشجيعية للابتكار والتجديد، وتعزيز ثقافة الاستثمار والمخاطرة، وتوفير دعم فني وتقني للمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى وجود شراكات مجتمعية وتعاون بين القطاعين العام والخاص.
وبين، أنه يمكن اعتبار "رأس المال الجريء" و"الذكاء الاصطناعي" من المقومات المهمة لقطاع ريادة الأعمال في الأردن، حيث يمكن توفير التمويل اللازم وتطوير المشاريع وجعلها أكثر تنافسية.
وأكد الفرخ، أن الأردن يشهد تطورًا في مجال رأس المال الجريء، ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد، لذا يجب توفير التدريب والدعم المستمر للمشاريع الريادية والشركات الناشئة لتحقيق أفضل استفادة من هذين المقومتين.بترا
